مراجعة المزايا والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين

ألزم وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، المديرين المركزيين باعتماد خطة إصلاح مستعجلة للسياسات المنتهجة في القطاع، خاصة ما تعلق بملفي الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يستبعد أن يلجأ لتطبيقها إلى إجراء حركة عميقة على المستويين العمودي والأفقي للقطاع.
علمت الشروق من مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، أن يوسف يوسفي، وفي أعقاب تنصيب مديرين جديدين على رأس مديريتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطوير الصناعي والكنولوجي، ويتعلق الأمر بحسيبة مقراوي ومصطفى عبد الكريم، هذا الأخير الذي خلفها على رأس مديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، بعد أن كان مستشارا معنيا بمشاريع التركيب والتجميع للسيارات، وقع مؤخرا على قرار جديد يقضي بتفعيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وذلك بتوقيعه على قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة، وبحسب مضمون القرار الموقع، فقد عين يوسفي ناصر محلبي على رأس الوكالة التي تعود العضوية فيها إلى قطاعات الصناعة طبعا، ووزارتي الداخلية والخارجية إلى جانب وزارات المالية والتجارة والسياحة والتنمية الريفية.
الفصل في مسألة تعيين مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تلتها مباشرة تعليمات توجيهية أحالتها وزارة الصناعة على هذه الوكالة، حملت هذه التعليمات انتقادات صريحة لمناخ الاستثمار في الجزائر، وحمل من خلالها يوسفي أعضاء الوكالة مهمة التنسيق مع القطاعات التي يمثلونها لتصويب السياسات بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار، على النحو الذي يمكن المناخ الجديد من استقطاب رؤوس أموال أجنبية للقطاعات التي تراهن عليها الحكومة لتعويض الريع النفطي، دون الخوض في مسألة قاعدة الاستثمار في الجزائر أو ما يعرف بقاعدة 51-49 التي مازالت تثير حساسية لدى أصحاب رؤوس الأموال الغربية وحتى العربية، رغم تطمينات الحكومة وتأكيداتها أن لا مجال للتفاوض حول قاعدة الاستثمار في الوقت الراهن.
مصادر الشروق نقلت عن الوزير يوسفي، امتعاضه من المردودية الاقتصادية لبعض المشاريع الاستثمارية، خاصة المشاريع التي استفادت من دعم الحكومة ومزايا الإعفاءات الضريبية والجمركية، وحسب مصادرنا فيوسفي الذي أكد في العديد من الاجتماعات التي أدارها داخل وزارته أن مهمة القطاع هي المرافقة وتذليل الصعاب وضمان تسيير فعال لمؤسسات القطاع العام، طالب مستشاريه بإعداد تقرير تقييمي لجميع المشاريع التي أشرف القطاع على إطلاقها في السنوات الخمس الأخيرة، على اعتبار أن الحكومة أقرت العديد من الامتيازات خلال هذه الفترة في سياق تشجيعها للاستثمار الوطني والإنتاج المحلي.
ومن بين أهم المؤشرات والعناصر التي ألزم يوسفي مجموعة العمل المشرفة على عملية التقييم بإيلاء الأهمية لها نسبة الإدماج أي نسبة مشاركة الأداة الوطنية في الإنتاج، وكان يوسفي سبق له وأن أكد أن نسبة الإدماج هي العنصر المفصلي في الحكم على مدى نجاح تجربة تركيب السيارات في الجزائر.
يوسفي، الذي فجر قنبلة في وجه أصحاب مصانع تركيب السيارات، طالب المديرة الجديدة التي فوضها شؤون مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وعن مدى مساهمة هذه الأخيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، علما أن ورقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظلت في قلب استراتيجية الحكومة ورهانها لتحقيق تنويع صناعي يرتكز على دعم الاستثمار المنتج، لاسيما في القطاعات التي تتوفر
على الصناعة الإلكترونية والرقمية، والصناعات الغذائية، والسيارات والإسمنت والصناعة الصيدلانية، وقطاع السياحة والنشاط البعدي للمحروقات والنشاط البعدي للموارد المنجمية، وهي القطاعات التي أشار إليها مخطط عمل الحكومة.
مصادرنا لم تستبعد أن تكون عملية التقييم والإصلاح التي أطلقها وزير الصناعة ذات صلة بتحضير الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2019 لمراجعة المزايا والإعفاءات التي أقرتها الحكومة لصالح المستثمرين، ألحقت خسائر كبيرة بالخزينة العمومية بعد أن كلفتها الإعفاءات خسارة 220 مليار دينار سنويا أي 22 ألف مليار سنتيم، في مقابل أرباح ضخمة يجنيها المستثمرون.