مراجعة نظام التقاعد.. و33 ألف منصب عمل جديد في 2020
-
-
51832
-
32
اقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فتح أزيد من 33 ألف منصب عمل، في وقت أرجع محمد لوكال وزير المالية، سبب خفض ميزانية سنة 2020، لتمديد الاعتمادات، وتسديد الديون وإعادة رسمنتها، وكشف عن عجز في التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، بـ700 مليار دينار سنويا.
وأوضح لوكال، خلال عرضه الإثنين مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بأن مشروع قانون المالية خصص ما قيمته 7.773 مليار دينار لميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة القادمة، وذلك بانخفاض قدره 9.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وتبلغ ميزانية التسيير 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، وتسيير المرفق العام.
صندوق التقاعد يعرف عجزا بقيمة 700 مليار دينار سنويا
وأكد وزير المالية أن الصندوق الوطني للتقاعد، يعاني عجزا بـ7100 مليار دينار سنويا، مع المؤشر المعتمد والقائم على تعويض واحد من 5 متقاعدين، وأوضح بأن هذا العجز سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، كاشفا عن ضخ الدولة ما قيمته 6500 مليار دينار في التمويل غير تقليدي، بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها بعد تراجع أسعار النفط، وأشار الوزير إلى أن ميزانية الدولة تبقى تحت الضغط.
كما تحدث عن منح تحفيزات للمؤسسات الناشئة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم من القيمة المضافة، مشيرا إلى إنشاء 4 أقطاب من المناطق الصناعية تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة مع امتيازات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية بالجنوب.
6 دنانير زيادة على رسوم “التبغ والشمة”
وكشف لوكال عن إنشاء حساب خاص للخزينة معنون بصندوق دعم وتنمية الاقتصاد للمؤسسات الناشئة، وإسقاط قاعدة الاستثمار 49/51، في القطاعات غير الاستراتيجية.
وإلى ذلك يؤكد لوكال أن مشروع قانون المالية، يرخص للتمويل الخارجي وتوسيع القاعدة الجبائية من خلال تعزيز الضرائب والثروة على الممتلكات، كما ينص على السماح باستيراد السيارات التي لا تفوق عمرها 3 سنوات والحاملة لمحرك بنزين، كما سيتم فرض ضريبة على السيارات السياحية تقدر بـ1500 دينار وتصل إلى 3 آلاف دينار لباقي السيارات، فيما سيتم إعادة المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء، مع تمديد سنة إضافية إلى غاية 31 ديسمبر 2020 للمتعاملين الاقتصاديين لإلزامية وضع في متناول المستهلك الأدوات الإلكترونية تحت طائلة الغرامات.
وأوضح لوكال أن قانون المالية الجديد يتضمن رفع تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية من 11 إلى 17 دينار، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من أموال التمويل غير التقليدي توجه لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز، والصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.
