مراقبة بعدية لكشف “عقود الزواج الصورية” بين الجزائريات والصينيين

ينزل اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إلى البرلمان لعرض مشروع القانون الجديد لإقامة الأجانب والرد على مطالب رفعها نواب حمس لإخضاع عقود الزواج التي تجمع جزائريات بأجانب “خاصة الصينيين” للمراقبة البعدية، للتأكد من أنها ليست مجرد تحايل على القانون للحصول على الإقامة والجنسية.

* التحقيق في شهادات الدخول في الإسلام وعقود الزواج الأبيض من طرف أجانب

طالبت الكتلة البرلمانية لحركة حمس، وزير الداخلية، يزيد زرهوني بإخضاع عقود الزواج التي تجمع جزائريات بأجانب، “خاصة الصينيين”، للمراقبة البعدية المنتظمة للتأكد من أن الأمر لا يتعلق “بزواج صوري، يوجد فقط على الورق” دون ارتباط فعلي في الحياة بين الزوجين، يهدف من ذلك الطرف الأجنبي إلى الحصول على وثائق الإقامة ثم الجنسية الجزائرية لاحقا، مستفيدا من الفراغات التي أفرزتها النصوص القانونية الجديدة للجنسية ولإقامة الأجانب، وتتيح هذه النصوص منح الجنسية الجزائرية لأولاد الجزائرية من زوج أجنبي وشهادة الإقامة الدائمة للزوج نفسه تمهد لاحقا لحصوله على الجنسية الجزائرية.

وقال رئيس كتلة حمس في المجلس الشعبي الوطني إسعاد أحمد، إن مشروع القانون الجديد لتنقل وإقامة الأجانب الذي سيكون اليوم، موضوع جلسة علنية في الغرفة السفلى بحضور وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، يشكل فرصة قانونية لا تعوض لإدخال تعديلات تنص على استحداث هيئة تتكفل بالتحقق اجتماعيا وفي الميدان بصورة منتظمة من صحة عقود الزواج بين الأجانب والجزائريات، وأيضا من شهادات كاذبة للدخول في الإسلام استخدمت فقط للسماح بإبرام عقد الزواج المدني، حيث يلزم فيه قانون الأسرة، المستوحى في هذه النقطة من الشريعة، أن يكون زوج المرأة المسلمة مسلما أيضا، وقال إسعاد إن هذه النقطة كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقدته كتلة حمس أمس، وخصص لدراسة مشروع القانون الجديد، ويقترح نواب حمس “إمكانية إسناد هذه المهمة إلى مؤسسات اجتماعية رسمية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية”، ويقولون إن إجراء كهذا تفرضه عديد من الشكاوى والحالات التي وقفوا عليها في كثير من الولايات “كما أنه ليس بدعة قانونية، ومعمول به في عدة دول منها فرنسا التي تمنح الزوج الأجنبي إقامة مؤقتة مشروطة بالتحقق من وجود زواج فعلي وليس صوريا”.

 وسمحت مؤخرا عشرات الصفقات الضخمة، التي فازت بها شركات أجنبية في مجالات البناء والأشغال العمومية، باستقدام الآلاف من العمال الى الجزائر، وتنص قوانين تشغيل وإقامة العمال الأجانب على التزام المؤسسات التي استقدمتهم بإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم بمجرد انتهاء العقد الذي يربطهم ومنحت لهم بموجبه تراخيص إقامة مؤقتة، لكن يعتقد أن عددا متزايدا من العمال الأجانب، خاصة من ذوي الأصول الآسيوية يلجأ إلى حيل أخرى لتمديد فترة إقامته وتغيير نشاطه المهني إلى التجارة والاستيراد، معتمدا في ذلك على عقود زواج صورية، سواء تم ذلك بمغالطة واستغفال زوجاتهم الجزائريات أو حتى بمقابل مالي.