مراكز للمراجعة دون تعقيم ولا تنظيف.. ومترشحون دون كمامات!

أسفرت عملية التقييم الأولية لحصص المراجعة والمذاكرة ضمن أفواج بعد مرور أسبوع عن انطلاقها، عن عدم التزام عديد المؤسسات التربوية بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، إذ تم تسجيل انعدام شبه كلي للكمامات ووسائل التعقيم والتنظيف. بالمقابل اقترحت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، إصدار قانون ضمن قانون العقوبات، لتجريم الممارسات البيروقراطية في الإدارات العمومية لحماية الأستاذ والجماعة التربوية.

ووقفت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية المعتمدة حديثا، التي يترأسها بوجمعة شيهوب، عقب إعادة فتح المؤسسات التربوية للمراجعة والمذاكرة ضمن أفواج بتاريخ 25 أوت الجاري على مدار تسعة أيام، على عدم التزام عديد المتوسطات والثانويات وطنيا، بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا في الميدان، بحيث تم تسجيل انعدام شبه كلي للكمامات ووسائل التعقيم والتنظيف، بالمقابل سجلت المنظمة أيضا عدم التزام بعض المترشحين بوضع أقنعة الوقائية داخل الأقسام التربوية، برغم التعليمات العديدة التي تدعو إلى ضرورة وضعها لأجل حمايتهم من العدوى، خاصة في ظل استمرار تفشي الفيروس القاتل ببلادنا.

وسجلت المنظمة، عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورته العادية، وبعد التطرق لمختلف القضايا المستجدة، مشقة المراجعة والمذاكرة لتلاميذ ولايات الجنوب والجنوب الكبير، الذين اشتكوا من منع تشغيل المكيفات الهوائية، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب لدرجة الحرارة، إذ طالبت الوزارة الوصية بضرورة تدارك الوضع خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، فيما دعت إلى أهمية فرض الإجراءات الصحية والانضباط من طرف الجميع.

وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020، والذي سيجرى في الفترة بين 13 و17 سبتمبر المقبل، دعت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، إلى أهمية التقليص في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بما يحقق التباعد الاجتماعي الوقائي والإجراءات الصحية، خاصة بعد ما اعتمدت الوزارة 20 تلميذا بكل قاعة امتحان عوض اعتماد بين 10 و15 مترشحا.

وفي سياق مغاير، التمس المكتب الوطني للمنظمة، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل العاجل لإصدار قانون ضمن قانون العقوبات، يجرم الممارسات البيروقراطية في الإدارات العمومية، لضمان حماية الأساتذة وحقوق الجماعة التربوية، على غرار ما صدر في قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وجددت المنظمة مطالبة الوصاية بحذف كل ما ورد في المناهج والكتب المدرسية، مما يمس بالهوية الوطنية من خلال إسقاط تدريسها مرة أخرى، بالإضافة إلى رفع الحجم الساعي والمعاملات لموادها، إلى جانب إسناد تدريس العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط لأستاذ متخصص. فيما دعت إلى أهمية إلغاء تدريس اللغات الموصوفة بالميتة على غرار مادة اللغة الفرنسية، وتعويضها بالإنجليزية، خاصة في التعليم الابتدائي.

كما اقترحت، المنظمة اعتماد البرامج والمناهج الحديثة في المواد العلمية، مع ضرورة تدريسها بالحروف والرموز العربية عوض تدريسها باللغة الفرنسية، كما طالبت بمباشرة حوار جاد ومسؤول حول مطالب أساتذة التعليم الابتدائي والمتعاقدين والتدخل العاجل لإعادة هيكلة شبكة الأجور وفق تطلعات الأساتذة نحو جمهورية جديدة، من خلال ضمان رفع رواتبهم الشهرية.