الشروق العربي
بعد سنتين من دخوله حيز الإنتاج

مركب “البسكرية” للإسمنت.. من القضاء على المضاربة في الأسعار إلى التصدير

صبيحة سعود
  • 5140
  • 10
ح.م
عموري لعروسي

مركب “البسكرية” لإنتاج الإسمنت هو أول مصنع جزائري خاص دون شراكة أجنبية، يعد من أضخم انجازات مجمع “عموري” ببلدية البرانيس ولاية بسكرة، أدخل المجمع في مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبرى، استجابة لطموحاته الواعدة، فبعد الريادة الوطنية والإفريقية في صناعة مادة الآجر، يعتزم المجمع خوض التجربة نفسها في مادة الإسمنت لدخول التاريخ من بابه الواسع، وبعد قضائه على المضاربة في أسعار الآجر والإسمنت، مجمع “عموري” يقود الجزائر لخوض أول تجربة لتصدير الإسمنت بعد ما كانت مستوردة، لينتقل إلى التوسع نحو صناعات ونشاطات جديدة تدّعم الاقتصاد الوطني وتوفر الآلاف من مناصب الشغل وتخفيض فاتورة الاستيراد يكشف عنها “عموري لعروسي” الرئيس المدير العام للمجمع في هذا الحوار.

هكذا تم القضاء على المضاربة في أسعار الإسمنت

*راهنتم قبل سنتين عند دخول مركب “البسكرية” حيز الانتاج، بالقضاء على المضاربة في أسعار الإسمنت وتسقيفها دون 400دج للكيس، أين وصل هذا التحدي؟

نحن عند الوعد، حاليا يقدر سعر الكيس من الإسمنت بـ403 دج، وهو مرشح للانخفاض إلى دون 400 دج، إلى حوالي 350 دج وربما أقل خلال أشهر قليلة، مع دخول خطوط التوسعة كلها حيز الإنتاج، فمن 1,2 مليون طن، أحدثنا توسعة بخط إنتاج دخل حيز الخدمة في نهاية شهر فيفري المنصرم، بطاقة إنتاج تقدر بـ2 مليون طن سنويا، وفي نهاية شهر أفريل المقبل سنطلق خط إنتاج ثالث بطاقة إنتاج تقدر بـ2 مليون طن كذلك، لنصل بذلك إلى طاقة إنتاج تفوق 5 ملايين طن سنويا وهو الهدف المسطر منذ الانطلاق قبل سنتين.

*تكلفة المشروع فاقت 24 مليار دينار جزائري، ومع اكتمال خطوط التوسعة تصبح “البسكرية” لوحدها تنتج ما يفوق 5 ملايين طن سنويا، ألا يشكل انخفاض السعر خطرا عليكم؟

نسعى لنكون الرقم واحد في صناعة الإسمنت كنوعية وكمية، لتصبح ولاية بسكرة رائدة وطنيا وإفريقيا في صناعة الإسمنت مثل ما فعلنا سابقا في مادة الآجر، فالندرة التي كانت موجودة في مادة الإسمنت، دفعتنا للتفكير في القضاء على التذبذب والمضارة، للمساهمة في التنمية الوطنية وترقية الاقتصاد الوطني، لاسيما ومجمع “عموري” حقق الكثير من الإنجازات الضخمة، وهو ما شجعنا للمضي في تطوير المشروع رغم كل العراقيل، من أجل توفير منتوج ممتاز للمواطن، أما بخصوص المخاوف من تراجع السعر، حتى انخفاضه تحت 400دج، يبقى هامش الربح لا بأس به والمستفيد هو المواطن الجزائري وهو أسمى أهدافنا.

“البسكرية” أول مصنع جزائري خاص يتوجه نحو تصدير الإسمنت

*بعد إشباع السوق الوطنية، ألا تفكرون في خوض تجارب نحو التصدير؟

طبعا، فبعد توسعة خطوط الإنتاج وتحقيق الوفرة وتشبع السوق، حاليا تتوجه “البسكرية” بخطوات ثابتة نحو تصدير مادة الإسمنت، لتكون أول مصنع جزائري خاص يقتحم تصدير مادة الإسمنت بعد ما كانت تستوردها الجزائر بالعملة الصعبة، لأن بلوغ طاقة إنتاجية مقدرة بـ5 ملايين طن يحتم اختراق أسواق أجنبية لا محالة، وأول تجربة تصدير لمصنع جزائري يعد شرفا “للبسكرية” للإسمنت وللجزائر بحثا عن تنويع دخل الوطن.

*ما هي الدول المعنية بالتصدير؟ وكيف يتم؟

لدينا طلبات للتصدير نسعى للبحث عن أسواق خارجية، أمضينا عقدا مع شركة أوروبية هي “سيماكس” السويسرية، لخوض أول تجربة تصدير نحو افريقيا الغربية، كون الشركة تملك عقود تصدير حصرية للتسويق العالمي مع بعض الزبائن والدول، تحتكر السوق الإفريقية في مجال الإسمنت النهائي ونصف المصنع، و”سيماكس” بالنسبة لنا أول زبون خارجي نصل عبرها إلى أسواق افريقيا الغربية، وبعدها نخوض تجربة تصدير أخرى نحو ليبيا، ولدينا اتصالات وطلبات من شركات تصدير من دبي.

*ما هي الكميات التي ستخصص للتصدير؟ وهل يكون تصدير المنتوج نهائيا أم نصف مصنع؟

قيمة العقد مع “سيماكس” السويسرية تقدر بـ10 ملايين دولار، أبرمت الصفقة بسعر 30 دولارا للطن بقيمة 300 ألف طن لمدة شهر، ثم نمضي عقدا آخر، يجدد العقد دوريا، في 10 مارس تتم أول عملية تصدير لمادة الإسمنت نصف المصنع، أو ما يعرف بمادة “لكلنكر”، خلال المرحلة الأولى من عملية التصدير نركز على الإسمنت نصف المصنع.

*كأول تجربة لبلوغ أسواق خارجية عبر وساطة أجنبية من خلال شركة “سيماكس”، هل أبرمتم عقودا حصرية، أم بإمكانكم اقتحام أسواق دولية مباشرة ودون مخاوف من المنافسة؟ 

العقد مع الشركة السويسرية لفترة محددة، وقابل للتجديد في أي لحظة بناء على الطلب وحاجة السوق، وهو ما يحفزنا للبحث عن زبائن جدد وأسواق أخرى، بعد تغطية كل الاحتياجات لابد من تصدير فائض الإنتاج، أما بخصوص المنافسة فالنوعية والسعر هي التي تتحكم في السوق والحمد لله هذه الثنائية موجودة، يضاف إليها عامل أهم كون “البسكرية” من القطاع الخاص، فالإجراءات لا تستغرق وقتا كبيرا عكس الدخول في مفاوضات مع مصانع تابعة للدولة.

استحداث أول مصنع جزائري لإنتاج الإسمنت الأبيض

*وماذا عن التوجه نحو استثمارات أخرى مرتبطة بمادة بالإسمنت؟

في مجمع “عموري” كل خطوة ناجحة تحفزنا لخوض تجارب مشاريع أخرى تشكل عبءا على المواطن والدولة، ومن تحديات سوق الإسمنت دائما، أمضينا عقدا مع شركة صينية لإنتاج الإسمنت الأبيض نهاية شهر أفريل المقبل، ليكون أول مصنع جزائري مائة بالمائة، يعد المصنع الوحيد الموجود في الجزائر التابع لشركة أجنبية، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص في الجزائر ينتج الإسمنت الأبيض.

*كم تبلغ طاقته؟

تقدر طاقة مصنع الإسمنت الأبيض طور الإنجاز بـ500 ألف طن سنويا، وهو رقم لا بأس به، كون الإسمنت الأبيض ليس له استعمال كبير مقارنة بالإسمنت الرمادي.

*ألا تفكرون في اقتحام صناعات مرتبطة بمادة الإسمنت لامتصاص فائض المنتوج؟

مجمع “عموري” يملك مشاريع للترقية العقارية ومصانع للبلاط، وحاليا نعمل على توسيع نشاطنا في مجال البلاط والخزف، خاصة مع وقف استيراد هذه المواد، نحن في طور انجاز ثلاثة مصانع للخزف في كل من باتنة وبسكرة، وكما فعلنا في مادة الآجر والإسمنت نسعى ونعمل على تقديم خزف عالي الجودة بسعر ممتاز.

*وأين وصلت نسبة الإنجاز في المشروع الخاص بإنتاج الألياف الزجاجية في ولاية جيجل؟

سيكون المصنع بحول الله جاهزا في ظرف 24 شهرا، المشروع الخاص بإنتاج الألياف الزجاجيةFibre de verre ، التي تدخل في صناعة شاشات الهواتف الذكية ومضاد للصدمات الخاص بالسياراتPare  choc كبير جدا شرعنا في انجازه على مساحة 10 هكتارات في ولاية جيجل، لتصبح هذه المادة الأولية الموجهة لصناعات مختلفة تنتج محليا، خاصة مع الانطلاقة النوعية لمصانع الهواتف الذكية والسيارات في الجزائر.

ما هي الخطط التي ستعتمدونها مستقبلا في التسويق؟ هل تستحدثون قاعات عرض خاصة بمجمع “عموري”؟

لا يخفى عليكم أن المشاريع ضخمة ونسبة الإنتاج كبيرة، فليس من السهل تسويق هذه الكميات الكبيرة من مادة الإسمنت والآجر، ومستقبلا الخزف والبلاط، التي تتطلب إستراتيجية فعلا مضبوطة، وبعد خبرتنا المعتبرة في السوق واتباع عدة سبل لتوصيل منتوجاتنا بأقل التكاليف إلى ورشات البناء والمقاولات، والاقتراب من المواطن في مختلف ربوع الوطن، خاصة في مادة الآجر بإقامة مصانع تقريبا في كل الولايات، مجمع “عموري” يفكر دائما في تقليل الأعباء على المواطن، لذلك فكرنا في استحداث قاعات خاصة للعرض والبيع في مختلف ربوع الوطن لتوحيد الأسعار وحماية ميزانية المستهلك.

مقالات ذات صلة