مسؤولون حوّلوا مشاريع موجهة لتشغيل الشباب بأسماء مستعارة

أثار مشروع التنظيم الجديد الذي شرع في تطبيقه على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (لونساج) الكثير من الاحتجاج داخل الهياكل المركزية لهذا الجهاز، الذي انتقل من وصاية رئاسة الحكومة، إلى وزارة التضامن الوطني.

• هذه المخاوف التي تعدت موظفي الوكالة لتصل إلى الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، مردها تعليق الترخيص للمشاريع واسعة الرواج، في وقت يلجأ فيه بعض الموظفين السامين لبعض الاستثناءات لفائدة أقاربهم كإدراج سيارات نفعية وعتاد للتأجير تحت تسميات مستعارة.
• وعبر عدد كبير من إطارات الوكالة في لقائهم مع “الشروق اليومي” عن قلقهم إزاء الإمتيازات والرواتب الخيالية التي أقرها مشروع التنظيم الجديد لفائدة كبار مسيري الوكالة، ناهيك عن المدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عملية التنظيم الإداري، إذ يعتبر هؤلاء أن هذه المدة تجاوزت السنة من دون نتائج ملموسة، مما أحدث تراخيا في عملية التعبئة المعهودة لدى موظفي هذه الوكالة -على حد تعبيرهم- فضلا أن العملية في طبيعتها تدور حول وسائل العمل ليس إلا، وتبقى بعيدة عن معالجة المهام الأصلية، المتمثلة في تكثيف  وتنويع خلق المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب البطال.    
• المشروع المصادق عليه من قبل مجلس توجيه هذه الوكالة في دورته بتاريخ 20 ماي 2008، والمحول على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمصادقة عليه، والذي تلقت “الشروق اليومي” نسخة منه، يرسخ لمفهوم جديد للامركزية؛ بحيث أتى مضمون المشروع ليكثف من المستويات الإدارية المركزية ويجعلها تقارب 16 قسما مركزيا وعددا غير محدد من المستشارين والمصالح مع إقرار مجموعة من الامتيازات لصالح الإطارات المركزية.
• وهي الامتيازات التي تعتبر “غير قانونية” ولا تتماشى بتاتا مع نظام الإطارات المسيرة، بل جاء ليتماشى مع النظام الخاص الذي يحكم استثناء المؤسسات التجارية والصناعية، المحدد في المنشور رقم 2 المؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر 1994، إعادة هيكلة “لونساج” وفق الوثيقة المتحصل عليها، تعطي الحق لبعض المسيرين مثل الأمين العام والمدير العام، الحق في تقاضي أجر يساوي تسع مرات الأجر القاعدي المضمون، بالإضافة الى مجموعة من الامتيازات التي تجعل هذه الأجور تفوق ما يتقاضاه مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، في مقابل عدم تحمل هؤلاء المسيرين لأية مسؤولية إدارية بحكم تكليف المسؤولين المحليين بكل المهام التنفيذية بدون استفادتهم من نفس الامتيازات.
• وعلى الرغم من كون الوكالة، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لا غير؛ يبرر الشباب البطال الحامل للمشاريع، تخوفهم بتضاعف الإجراءات والمصالح الإدارية المحلية والجهوية، وعلى الخصوص حتمية انتظار اجتياز عقبة لجنة محلية إضافية لا سند قانوني لها، مهمتها مراقبة الشروط البديهية للتأهيل في مدة زمنية أطول.
• هذه التعقيدات الجديدة تأتي في أعقاب التعليمات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 19 أفريل الأخير، التي تلح على ضرورة تذليل الإجراءات الإدارية لفائدة الشباب ومرافقتهم على مستوى البنوك وإلغاء جميع اللجان المحلية باستثناء لجنة دراسة تظلماتهم في حالة رفض تمويل مشاريعهم.
• ومعلوم أن “لونساج” أقدمت على تجميد العديد من تلك اللجان المحلية للنشاطات التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل الشباب ذوي التأهيل البسيط والقاطن بالبلديات المعزولة، كالحلاقة وخدمات الهاتف ومؤسسات الترحيل والنقل، فضلا عن تجميد المديرية العامة لكل الأنشطة المتعلقة بتأجير العتاد والنقل، على الرغم من إيجاد بعض الموظفين السامين لبعض الاستثناءات لأقاربهم كإدراج سيارات نفعية وعتاد للتأجير تحت تسميات مستعارة كمؤسسة تركيب البلاط مثلا، على الرغم من عدم مطابقة الملف قانونيا، كونه رفض قبل إعادة التنظيم بسبب تزوير شهادة التأهيل المهني، فضلا عن عدم إقبال النساء اعتياديا على ممارسة مهن الإسمنت كتركيب البلاط.