مسؤولو ومستخدمو التربية “تحت مقصلة” القانون!
قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر بصفة شاملة في كيفيات تعيين وترقية مستخدمي التربية إلى المناصب العليا بالمصالح غير الممركزة “مديريات التربية للولايات”، إذ تقرر وضعهم “تحت مجهر” القانون، من خلال إلزامهم بالتسجيل عبر الأرضية الرقمية المسماة “ترقية” للتأكد من مشروعية توظيفهم.
بالمقابل، فقد فاق عدد المستخدمين الذين أودعوا “طلبات الترشح” للترقية إلى المناصب العليا في ظرف أربعة أيام 4 آلاف طلب على المستوى الوطني.
قالت مصادر “الشروق”، إن عدد مستخدمي التربية الذين أودعوا “طلبات الترشح”، مرفقة بالسيرة الذاتية، والراغبين في الترقية إلى المناصب العليا للمصالح غير الممركزة، لأجل الظفر بمنصب عال، كرئيس مكتب أو رئيس مصلحة عبر مديريات التربية للولايات، قد فاق 4 آلاف طلب ترشح على المستوى الوطني في ظرف أربعة أيام فقط والعدد مرشح للارتفاع، على اعتبار أنه تقرر الإبقاء على آجال التسجيلات مفتوحة دون غلقها، لإتاحة فرصة الترقية لأكثر عدد ممكن من الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط، على أن يتم الاستعانة “بسلم تنقيط” رقمي ونظام ذكي لتنقيط المترشحين في شفافية تامة، وذلك بناء على درجة الاستحقاق، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية المكتسبة والمؤهل العلمي “الشهادات الجامعية”.
وعن كيفيات التعيين والترقية في المنصب العالي، أوضحت مصادرنا بأن العملية تتم بطريقة تدريجية وبشكل متواصل وعبر عدة مراحل، وبالتالي بمجرد تسجيل شغور في رتبة معينة، يتم اللجوء مباشرة إلى الأرضية الرقمية “ترقية” لانتقاء المترشح الذي تتوفر فيه شروط الترقية المنصوص عليها في قوانين الجمهورية سارية المفعول، شريطة الالتزام والتقيد التام بالمقترح الذي يرفعه مدير التربية للولاية كمرحلة أولى قبل إتمام العملية، وذلك لأجل محاربة ما يصطلح عليها “بمملكة رؤساء المصالح”، ومن ثمة وضع حد للتعيينات عن طريق “التكليف”، خاصة وأن التقارير المنبثقة عن تحقيقات ميدانية أكدت بأن نسبة 60 بالمائة من الموظفين وطنيا يشغلون مناصبهم على مدار سنوات دون ترسيم أو تثبيت.
وأما بخصوص رؤساء المصالح والمكاتب الذين يشغلون مناصبهم في الوقت الحالي على مستوى مديريات التربية، شددت المصادر ذاتها، بأنه قد تقرر وضعهم “تحت مقصلة” القانون، من خلال إلزامهم أيضا بالولوج إلى الأرضية الرقمية لإيداع “طلبات الترشح” مثلهم مثل باقي الموظفين، تكون مرفقة بالسيرة الذاتية الخاصة بهم بإرسال كافة الوثائق الإدارية المطلوبة، على أن يتم الشروع في إعادة تقييمهم وتقييم مسارهم المهني، بناء على “سلم تنقيط” رقمي موحد وطنيا، قصد التأكد من قانونية توظيفهم ومن مشروعية ترقيتهم إلى المناصب العليا، على اعتبار أن لجان التحقيق التي أوفدها محمد واجعوط، وتضم مفتشين للتربية الوطنية تخصص “مالية”، شهر جوان 2020، لاستكمال التحقيق في ملف التسيير المالي والإداري، على مستوى كافة المصالح غير الممركزة، قد وقفت على تجاوزات بالجملة في مجال التوظيف والتعيين في المناصب الشاغرة والترقيات إلى المناصب العليا، والشبهة بوجود ثغرات مالية غير مبررة في مجالات، إبرام الصفقات العمومية وفي المخططات الموجهة للإطعام المدرسي والنقل المدرسي والتضامن الوطني والنشاطات الثقافية والرياضية.