مستثمرون مستاؤون بالوادي ويطالبون بفتح تحقيق

أثارت قضية إرجاع العشرات من ملفات الاستثمار إلى مديرية البيئة بالوادي، بعد مكوثها عدة شهور على مستوى مصالح الولاية، الاستغراب والاستنكار وسط المستثمرين المعنيين. ويتعلق الأمر برجال الأعمال المحليين الذين يرغبون في إنجاز مشاريع استثمارية فوق أراضيهم التي يمتلكونها ولا يحتاجون من الإدارة سوى وثيقة تسمى رخصة استغلال تمضى من طرف والي الولاية. وذكر عدد من المستثمرين المعنيين لـ”الشروق”، أنهم قاموا بجميع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الأمور بداية من إجراء التحقيق العمومي إلى غاية إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح مديرية البيئة التي تمثل اللجنة الولاية لمراقبة المؤسسات المصنفة، وهي بدورها تقوم بإرسالها إلى مصالح الولاية لاستكمال باقي الإجراءات. وأضافوا أن ملفاتهم تم إمضاؤها من طرف مصلحة مديرية التنظيم والشؤون العامة وإرسالها إلى أمانة والي الولاية لإمضائها. وأوضحوا أنه بعد انتظار عدة شهور وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تسليمهم رخصة الاستغلال لمباشرة مشاريعهم الاستثمارية فوق أراضيهم الخاصة، يتفاجؤون بأن ملفاتهم تم إرجاعها إلى مديرية البيئة.

مصالح هذه الأخيرة أكدت لهم عند اتصالهم بها، كما أوضحوا، أن ملفاتهم قد تم بالفعل إرجاعها. وأضافوا أنه لم يقدم لهم أي توضيح حول مصير الملفات المرجعة. من جهته، أكد مدير البيئة لـ”الشروق”، خبر إعادة إرسال الملفات سالفة الذكر إلى مصالحه دون أن يقدم أي توضيح آخر عن هذه القضية. وأضاف أن المستثمرين المعنيين قاموا بجميع الإجراءات القانونية إلى غاية إيداع ملفاتهم على مستوى مصالحه. وذكر مصدر مطلع بمديرية البيئة لـ”الشروق”، أنه لا يوجد أي خلل قانوني أو إجرائي يستدعي إعادة تلك الملفات وهي الأجوبة التي تم تقديمها للمستثمرين الذين اعتبروا ملفاتهم في وضع العالقة، لا هي مقبولة ولا هي مرفوضة. وأضاف مصدرنا، أن عدد الملفات التي تم إرجاعها إلى مصالح مديرية البيئة يناهز أربعين ملفا استثماريا في جميع المجالات، منها ملفات ظلت على مستوى مصالح الولاية قرابة السنة. هذا ويطالب المستثمرون بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد وتمكينهم من الاستثمار، وكذلك ضرورة فتح تحقيق حول تعطل الاستثمار بالولاية.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية لـ”الشروق”، أن السبب وراء “التخلص” من هذه الملفات، هو التخفيف من تكدس مئات الملفات على مستوى مصالح ولاية الوادي، وهو الأمر الذي كان محل انتقادات واسعة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الماضية، خاصة الملفات المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي، علما أن 70% من الفلاحين المنتجين لا يملكون سندات قانونية لأراضيهم، ناهيك عن الملفات المتعلقة بمجال الاستثمار الصناعي ومجال الخدمات كمحطات البنزين.