مستثمر فرنسي يدخل شريكا مع تجار جزائريين وينصب عليهم

تنظر محكمة الشراقة، هذا الثلاثاء، في قضية إصدار صك دون رصيد، المتهم فيها مستثمر فرنسي صاحب شركة الأشغال العمومية لجميع هياكل الدولة، الكائن مقرها في شوفالي، التي نقل مقرها الاجتماعي مؤخرا إلى الدرارية. حيث راح ضحيته تاجر جزائري. هذا الأخير، الذي أوهمه المتهم بأرباح طائلة سوف يستفيد منها في حال عقد شراكة معه بنظام 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة.

وكان ذلك سنة 2010. وبعد 5 سنوات من النشاط لم يتسلم الضحية أي أرباح، فطلب من الرعية الفرنسي فك الشراكة بينهما ومنحه مستحقاته، فتماطل في ذلك وعندما رفع دعوى ضده في التجاري، صدر قرار مجلس البليدة بتعيين خبير في المحاسبة. هذا الأخير طلب من المتهم منحه الوثائق المالية الخاصة بنشاط الشركة فتماطل في تسليمها إليه إلى أن منح له وثائق ضريبية لا أساس لها من الصحة ورفض تسليم الخبير الحسابات المالية الخاصة بسنتي 2013 و2014.