“مستثمر” يستولي على شاطئ بوهران

أقدم أحد “المستثمرين” على الاستيلاء على شاطئ بأكمله في وهران، والقيام بأشغال تجريف وبناء عليه وكأنه ملكيته الخاصة، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على إقدام مقاولة خاصة على ربط حي فوضوي بالمرسى الكبير بوهران بالشبكة الكهربائية من دون ترخيص، ولحسن الحظ أن مصالح بلدية عين الترك، نجحت في وقف هذه الجريمة بحق الطبيعة والملك العمومي.
حيثيات القضية تتلخص في محاولة مستثمر، الاستيلاء على شاطئ بأكمله على مستوى الكثبان الرملية بعين الترك، بكل توابعه، من دون حصوله على أية وثيقة رسمية أو رخصة من الجهات المعنية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية بقيادة رئيس البلدية، مرفقا بمصالح البيئة وبتسخيرة للأمن العمومي، إلى التدخل وتوقيف المقاولة التي كانت في مهمة تشييد أساسات مركب سياحي يطل على البحر، في محاولة يائسة من صاحب المشروع لنهب مساحة هامة من الشاطئ لتخصيصه لرواد المنتجع المزعوم.
وحسب ما صرَح به رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الترك، فإن الخرجة الميدانية التي كانت السبت إلى الموقع، جاءت بعد تلقي معلومات حول مباشرة أشغال بناء منتجع يضم شاطئا خاصا، من دون الحصول على أية رخصة من المصالح المختصة، والأكثر من ذلك أنه قام بتشويه الوجه الجمالي للمنطقة، بواسطة أشغال الحفر عن طريق الجرافات، التي نالت من أجزاء كبيرة من المنطقة الصخرية، والإضرار بمساحات معتبرة من رمال الشاطئ، ولم يكتف بذلك، بل راح يرمي النفايات والرّدم في عرض البحر، ما يعد انتهاكا واضحا للبيئة ومساسا بالثروة البحرية، وعليه فقد تقدمت كل من مصالح البلدية ومديرية البيئة، ومديرية السياحة بشكاوى ضد المستثمر لقطع الطريق أمام المساس بالأملاك العمومية واستغلال المناطق السياحية لأهداف خاصة، خاصة أن تلك المنطقة تتوفر على الكثير من المركبات السياحية، التي سعى بعض ملاكها إلى ضم مساحات جديدة لملكيتها من دون وجه حق، تحت عنوان “شاطئ خاص”، وهو ما يمنعه القانون ويعاقب عليه، ويمنع على كل مستثمر أو مالك لتلك المركبات الحيلولة دون ولوج المصطافين للشواطئ المحاذية لمركباتهم السياحية ووضع شمسياتهم بها، تحت أي ظرف، حسب ما أكدته مصادر من الولاية.