مستخدمو قطاع المالية يطالبون سلال بالتدخل قبل “التعفن”

تواصل إضراب عمال قطاع المالية، في يومه الثاني، حيث بلغ نسبة استجابة وطنية 82 بالمائة، في وقت طالبت اتحادية العمال الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل، من أجل إجبار مسؤولي وزارة المالية على فتح أبواب الحوار، والتفاوض حول جملة مطالبهم المرفوعة.

وتجمع عشرات العمال، أمس، أمام مديرية الضرائب للوسط بالعاصمة، خلال اليوم الثاني من الإضراب الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية.

وذكروا في تصريحات لـ”الشروق”، أن غلق أبواب الحوار من طرف مسؤولي القطاع مع ممثليهم قد يدفع بالمجلس الوطني إلى اتخاذ قرار دخول في إضراب مفتوح إلى غاية استجابة المسؤولين لمطلب العمال الرئيسي، المتمثل في الجلوس إلى طاولة الحوار. 

ومن جهتها، طالبت الاتحادية في بيان لها، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل لوضع حد لتصرفات قد ينجم عنها تعفن الوضع في قطاع حساس، والعمل على إيجاد الحلول لمطالب العمال المشروعة، خاصة أن الوزارة الوصية ارتأت تجاهل مطالب العمال، مستنكرة سياسة التخويف الممارس من طرف بعض المسؤولين المحليين لكسر الإضراب القانوني .

وأضاف البيان أن الإضراب حقق في يومه الثاني نسبة استجابة 82 %، كمتوسط وطني عبر كل الولايات، في حين تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى، وتراوحت في كل من العاصمة والبلدية وبسكرة وبشار ما بين 55 و65 بالمائة، وما بين 80 و90 بالمائة في ولايات أخرى كبومرداس وقسنطينة والمدية وعين الدفلى وسوق أهراس .

وقال الأمين العام الوطني المكلف بالإعلام لـ”السناباب”، جيلالي حمراني، إن المجلس الوطني للاتحادية قد منح الضوء الأخضر لتصعيد الحركة الاحتجاجية، في حالة إصرار مسؤولي وزارة المالية على غلق باب الحوار، في حين أكد استعداد الاتحادية لتجميد حركتها الاحتجاجية إذا ما تجاوب مسؤولو القطاع.