مستخلفو المحليات.. الأحزاب في امتحان الـ24 ساعة الأخيرة!

تسابق الأحزاب السياسية المعنية بمحليات 27 نوفمبر المقبل الزمن لتعويض المقصيْن وتحصيل قوائم جديدة، وذلك 24 ساعة قبل إسدال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الستار عن عملية تقديم الطعون ودراسة الملفات، وسط حيرة وغموض حول كيفية استبدال الأسماء المسقطة، فهذه الأخيرة ستكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، إما النجاح في تمرير قوائمها ودخول معترك المحليات بتغطية شاملة أو الخروج من الباب الضيق بقوائم هزيلة.

ويبدو أن عملية الزبر التي طالت المترشحين خلال هذه الاستحقاقات زادت من معاناة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، خاصة وان عملية البحث عن بدائل لم تكن بالسهلة.

وأحصى حزب جبهة التحرير الوطني، على سبيل المثال، ما يقارب 2000 اسم مشطوب من قوائمه الانتخابية، وهو ما يؤكده القيادي نذير بولقرون في تصريح لـ”الشروق”، قائلا: “إن اغلب الإقصاءات لم تكن مبررة وكانت لأسباب تافهة”، خاصة وان الحزب العتيد – حسبه – اعتمد على السياسة الانتقائية في عملية تجهيز القوائم، من خلال إبعاد المترشحين المشبوهين بصلتهم بالمال الفاسد، ورغم صعوبة عملية التعويض إلا أن الأفلان استطاع الدخول بـ1250 قائمة انتخابية وما يقارب 54 قائمة ولائية عبر المستوى الوطني، يقول بولقرون.

وحسب المتحدث فإن عملية استخلاف المترشحين المقصيْن أثارت حفيظة الأحزاب السياسية التي وجدت صعوبة في تعويض هؤلاء، لاسيما وان الطعون تأخرت في الصدور، ما تسبب في سقوط العديد من القوائم وخسارة الأحزاب السياسية لفرسانها الذين تعول عليهم لكسب مقاعد في المجالس البلدية والولائية. من جهة أخرى، يرى القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن العراقيل الإدارية التي فرضتها سلطة الانتخابات أثرت في العملية الانتخابية وتسببت في خسارة الأحزاب السياسية للعديد من قوائمها الانتخابية.

وأشار صادوق في تصريح لـ”الشروق” أن هذه الاستحقاقات أثبتت وجود ثغرات كبيرة في قانون الانتخابات الجديد الذي سبق وان طالبوا بإعادة النظر فيه، خاصة بعد “المجازر” التي طالت قوائم الأحزاب السياسية في هذه المحليات، على حد تعبيره.

وقال إنّ “هناك محاولات لتفريغ الأحزاب السياسية وإفشالها من خلال إقصاء غير مبرر لإطاراتها المعول عليها لتحقيق نتائج معتبرة في هذه الانتخابات”.

ورغم ما أثير من انتقادات حول عملية الإقصاء التي طالت آلاف المترشحين، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تزال متشبثة بما تنص عليه المادة 184 من قانون الانتخابات، عبر رفضها لقرارات المحاكم الإدارية وتمسكها بالطعن لدى مجلس الدولة.

للإشارة، فإن مجلس الدولة، حسب معلومات “الشروق”، قد عالج ما يقارب ألف و500 طعن على مستواه، وساهم في منح البراءة لعشرات المترشحين الذين استطاعوا المحافظة على أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية.

للتذكير، فإن قانون الانتخابات واضح في عملية التعويض وتقديم الطعون التي ستنتهي هذا الأربعاء منتصف الليل، في حين تم إضافة يوم واحد خاص بتجديد الملفات للأشخاص الذين تم تعويضهم واستبدالهم ضمن القوائم الانتخابية لتنطلق بعدها الحملة الانتخابية تحضيرا لموعد 27 نوفمبر المقبل.