مستشفى “فال دوغراس” جزائري ببوشاوي
-
-
62465
-
234
أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، بإدراج مشروع إنجاز مستشفى عسكري ضخم جديد، حسب المعايير والمقاييس الدولية يضاهي في مصالحه الاستشفائية والخدمات التي يوفرها مستشفى “فال دوغراس” العسكري في باريس، يغني الجزائريين عن اللجوء للعلاج بعواصم الدول الأوربية، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لوضع الرئيس.
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن من بين التعليمات والأوامر التي حملها الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس قيادة الأركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية، بمشفاه بمصحة “ليزانفاليد” في العاصمة الفرنسية باريس في الـ11 جوان الماضي، مشروع إنجاز مستشفى عسكري جديد، يكون مطابقا في مواصفاته وإطار تسييره للمستشفيات العالمية التي يقصدها رؤساء الدول في العالم، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لمستشفى “فال دوغراس” العسكري، الذي كان وجهة الرئيس بوتفليقة، لمرتين للعلاج، واختار الرئيس منطقة بوشاوي التي تضم ملحقة مستشفى محمد الصغير نقاش، أو ما يعرف بمستشفى عين النعجة العسكري، هذه الملحقة المخصصة لإعادة التأهيل الوظيفي، حتى تكون أرضية لإنجاز مشروع المستشفى العسكري الجديد.
وحسب مصادرنا فإن رئيس الجمهورية، أمر ڤايد صالح وسلال بإدراج المشروع ضمن البرنامج الحكومي، كمشروع ذي طابع استعجالي، كما لم يهمل التطرق إلى مرحلة ما بعد الإنجاز، حيث أكدت مصادرنا أن المستشفى الضخم ستوكل مهمة تسييره إلى كوادر أجنبية وأطباء وأساتذة أطباء مؤهلين ليتعاملوا مع الأجهزة الطبية المتطورة التي ستدعم المستشفى، كما سيغني عن الحاجة إلى اللجوء إلى مستشفيات بالخارج للعلاج.
قرار بناء مستشفى “فال دوغراس” جزائري ببوشاوي، يحمل الطابع السياسي، أكثر مما يحمل الطابع الخدماتي والاقتصادي، وذلك بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها أن بوتفليقة، اتخذ القرار وهو يرقد للعلاج بمصحة فرنسية، ويبدو من القرار أن الرئيس ليس مرتاحا أبدا لعلاجه خارج الديار، وبقي مضطرا وليس مخيّرا للعلاج في فرنسا، في ظل الحرج السياسي الكبير الذي أثاره خضوع رئيس الجزائر للعلاج بمصحة “ليزانفليد” التي يقيم للعلاج بها المعطوبون.
الحرج الذي أثاره علاج بوتفليقة، بفرنسا لم يبق حبيس الجزائر، بل شكل مادة ملف صالح للاستغلال على صعيدي الساحتين السياسيتين الجزائرية والفرنسية معا، ففي الوقت الذي استغل معارضو بوتفليقة، وخصومه ورقة علاجه بمستشفى أجنبي لتوجيه ضربات مباشرة لسياسته ولانتقاص من حصيلته التنموية، اتخذت بعض الأطراف السياسية في فرنسا خاصة اليمين المتطرف من علاج بوتفليقة، في مستشفيات فرنسا ملفا سياسيا، دخل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، فجيلبار كولارد، النائب عن حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني، لم يفوت الفرصة بداية جوان المنقضي، لطرح سؤال إلى الوزير الأول الفرنسي، طالبه فيه بالكشف عن تكلفة علاج رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مستشفيات فرنسا.
وتجرأ كولارد وذهب بعيدا رغم أنه يعلم جيدا أن الجزائر بإمكانها دفع فواتير علاج أبسط مواطنيها، فما بالك برئيسها ليكتب على الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه جون ماري لوبان، أن فترة العلاج الطويلة للرئيس بوتفليقة، بالمستشفيات العسكرية الفرنسية كلفت الدولة الفرنسية أموالا كبيرة مقتطعة من ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية.
والأكيد أن بتخصيص غلاف مالي لإنشاء مستشفى ضخم بطراز عال ومعايير دولية بالجزائر، حتى ولو أوكلت مهمة تسييره إداريا وطبيا لكوادر أجنبية كفأة بنسبة 100 بالمئة، فلا حرج في ذلك، لأن هذه الكوادر الطبية ستتلقى أجرها من الخزينة العمومية الجزائرية، ولن تكون مضطرة بأي حال من الأحوال لتقديم نشرات طبية يومية عن مرض الرئيس أو غيره من المسؤولين الخاضعين للعلاج لرؤساء بلدانهم أو الأجهزة الأمنية لبلادهم، مثلما عليه الوضع بالنسبة للنشرات الطبية لمرض بوتفليقة حاليا، والتي من المؤكد أنها يوميا على مكتب فرنسوا هولاند، كما على مكتب مسؤولي المخابرات الفرنسية.
