مستوردون حاولوا تضخيم الفواتير بـ870 مليار خلال 9 أشهر!

قدرت قيمة محاولات تضخيم الفواتير بـ8.7 ملايير دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الماضية، وفقا لأرقام صادمة كشفت عنها المديرية العامة للجمارك.

وأكدت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية نسيمة علو بريكسي وفقا لتصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الخميس، أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، مضيفة أن القيمة محل الجنحة بلغت 8.7 ملايير دينار، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دينار.

ووفقا للمتحدثة، تأتي هذه النتائج “نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد“، مشددة على دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث يعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020.

وقالت المسؤولة نفسها، إن إدارة الجمارك قامت خلال العام الماضي بدراسة تقنية معمقة حول ظاهرة تضخيم الفواتير قصد الوقوف على حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الجرائم ورفع الإجراءات الكفيلة بمحاربتها إلى السلطات العمومية.

وتعد مراقبة قيمة البضائع المصرح بها، أحد أركان الرقابة التي تقوم بها الجمارك إلى جانب البند التعريفي ومنشأ البضائع، ولتفعيل هذا الدور، انتهجت الجمارك الجزائرية آليات جديدة توسع من نطاق تدخلها إلى ما قبل اكتتاب التصريح الجمركي من خلال الشروع في التحقيق بمجرد وصول البضائع إضافة إلى استخدام الرقمنة لضمان شفافية التعاملات، وستتدعم هذه المقاربة بألية “الدفع لأجل” والتي أقرها مشروع قانون المالية 2021، حيث يتعين على المتعامل دفع مقابل عمليات الاستيراد بعد 30 يوما من تاريخ إرسال البضائع.

ويستثني هذا الاجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الإستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة أفضل لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن إدارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك.

وتسمح هذه الآلية باكتشاف حالات تضخيم الفواتير قبل التحويل الفعلي للأموال، في حين كانت تكتفي إدارة الجمارك سابقا بمعاينة المخالفات، لكن من دون القدرة على منع خروج العملة الصعبة من الجزائر.

وسيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بمجرد صدور النص التطبيقي الخاص به والذي يوجد حاليا طور الإعداد.
إ.ك