مسح شامل لتحديد قائمة الجزائريين المعنيين بالدعم

أعلن مدير الديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، عن إطلاق عملية مسح شاملة لتحديد مستويات الفقر في الجزائر فور الانتهاء من إحصاء السكان، مشيرا أن الهدف من العملية هو تحديد مسار أموال الدعم وحصرها في الفئات المحتاجة بدلا من الدعم الجماعي.
وأوضح بعزيزي، الأربعاء، لدى نزوله إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية المسح التي يستعد الديوان لإنجازها حول المستوى المعيشي في الجزائر، والذي سيكون مباشرة بعد الانتهاء من الإحصاء العام للسكان، سيوفر معطيات فعلية عن مستويات الفقر في الجزائر، مشيرا أن آخر عملية مسح أنجزها الديوان أبانت عن تفاوت في مستويات الاستفادة من أموال الدعم بين الفقراء والأغنياء.

وقال بعزيزي على سبيل المثال بخصوص الدعم الموجه للوقود، إنّ من أصل 20 دينارا يستفيد الأغنياء من 19 دينارا، بينما الفقراء لا يتحصلون سوى على 1 دينار واحد، نظرا للمستوى المعيشي لكل طبقة، ليضيف في هذا الشأن أن عملية المسح ستأخذ بعين الاعتبار حجم المداخيل التي يتحصل عليها المواطنون لتحديد من هم الأحق بأموال الدعم التي تمنحها الدولة سنويا لكل فئات المجتمع.
بالمقابل، استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، لنائب مدير الديوان الوطني للإحصائيات، زيدوني حميد، والذي كشف عن ارتفاع في مستوى التضخم خلال ثمانية أشهر الأخيرة من السنة الحالية والتي بلغت 9.6 بالمائة مقابل 7.23 بالمائة سجلت خلال السنة الماضية.
وقال زيدوني إن الناتج المحلي الخام قدر سنة 2020 بـ18 ألفا و476 مليار دينار ليبلغ 22 ألفا و79 مليار دينار في سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 19 بالمائة، وبالنسبة للنمو الاقتصادي فقد بلغ 3.4 بالمائة بعدما انهار سنة 2020 إلى 6 بالمائة في الجزائر على غرار بعض الدول الأوروبية التي انهارت إلى 20 بالمائة.
وحسب المتحدث، فإن مستويات النمو توزعت على مختلف القطاعات، أبرزها قطاع المحروقات الذي حقق نموا بـ10 بالمائة، كما ساهمت الصناعة بنسبة 5.8 بالمائة في الناتج المحلي، حيث حققت نموا بـ3.5 بالمائة.
وفي نفس السياق، استمعت لجنة المالية لممثل وزارة الرقمنة والإحصائيات، والذي كشف عن خارطة جديدة أطلقها القطاع ترمي لتعزيز القدرات المؤسساتية وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء وتطوير الكفاءات المتخصصة بهدف تقديم معطيات وأرقام من شأنها المساهمة في عملية رسم السياسات العمومية.
وأشار المتحدث إلى مراجعة قريبة لمهام وتنظيم الديوان من أجل ضمان مزيد من الفعالية والنجاعة في التكفل بالمتطلبات الوطنية والدولية، لاسيما من حيث الاتصال والإنتاج الإحصائي الموثوق، معترفا في ذات الصدد بوجود هشاشة في الشبكة الإحصائية الوطنية، من خلال تباين في الإطار التنظيمي والوظيفي للتكفل بالوظيفة الإحصائية.
وحسب ممثل وزارة الرقمنة، فإن مصالحهم تتجه نحو تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إنشاء هياكل لا مركزية لوزارة الرقمنة على مستوى الولايات، وإنشاء هياكل مكلفة بالإحصاء على مستوى كل بلدية، مشددا على أهمية إنشاء مديريات جهوية ومحلية جديدة لديوان الإحصاء بهدف تعزيز جميع الدوائر الوزارية .