مسودة قانون مستخدمي التربية بلا مضامين ولا تفاصيل

استعجلت نقابة مفتشي التربية الوطنية الوزارة لتقديم مضامين وتفاصيل دقيقة وشاملة عن مسوّدة مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك القطاع، خاصة في باب “المفتشين”، لتوضيح الرؤى حول التصنيفات الجديدة وجسور الترقية إلى الرتب المستحدثة، مؤكدة أن الإفراج عن قانون خاص يستوجب التعجيل بإقرار النصوص والقرارات المنظمة لعمل “مفتش التربية الوطنية”، في ظل العمل على ترسيخ ثقافة تشاركيّة لبناء نظام تربوي عصري.
وتوضح النقابة، في بيان صدر عنها، بأنه بعد انتظار طويل واجتماعات بلغت 34 جلسة مع النقابات القطاعية، لتقرير مصير المسار المهني لأسلاك القطاع، وما صاحب هذا الانتظار من تأويلات وإشاعات ملأت مواقع التواصل الإعلامي والاجتماعي، أفرجت الوزارة عن مسودة القانون الخاص في لقاء حضرته النقابات المستقلة واستمر لأكثر من 6 ساعات بحضور المفتش العام ومدير الموارد البشرية، غير أن اللجنة التقنية في نهاية المطاف، لم تعرض تفاصيله ومضامينه بدقة، حيث اتسم الاجتماع بعدم وضوح المقاصد، حين اكتفت بتقديم مخرجاته ومخططاته الأولية وفقط، ولم تسلم نسخة منه للشركاء الاجتماعيين ولا لوسائل الإعلام.
وتؤكد النقابة أن الوصاية، وخلال اللقاء الإعلامي، ذكرت الرّتب المستحدثة في مختلف الأسلاك دون التفصيل في مهام وشروط الترقية لهذه الرتب، ويتعلق الأمر بناظر في الابتدائي، ناظر في المتوسط، مستشار التغذية المدرسية، موظف الدعم التربوي، أستاذ باحث، المكون في سلك التوجيه المدرسي، والمكون في سلك موظفي المصالح الاقتصادية، في حين تمّ التصريح بخصوص “سلك المفتشين”، باستحداث رتبتي “مفتش التعليم الثانويّ” و”مفتش التربية والتّكوين”، غير أنه لم يتم الكشف على تفاصيل دقيقة تخص التصنيف وشروط الترقية والالتحاق بالرتبتين المستحدثتين، على اعتبار أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة تضيف النقابة.
وتعتبر النقابة على لسان أمينها العام بأن تسمية “مفتّش التربية الوطنية”، بمثابة حقّ مكتسب مثل سائر الحقوق التي تحقّقت من خلال نضال عمال التربية فلا يمكن حذفه ولا التنازل عنه.
بالمقابل، تستنكر النقابة سياسة الغموض التي انتهجتها اللجنة المشتركة في الإفراج عن القانون الخاص الذي لا بد أن يستجيب لتطلّعات الشركاء الاجتماعيين، فيما تشدد بأن المرور إلى الأمام يتطلّب المصارحة وفتح الفرصة للتعجيل بإقرار النصوص والقرارات المنظمة لعمل “مفتش التربية الوطنية”، في ظل العمل على ترسيخ ثقافة تشاركيّة لبناء نظام تربويّ عصريّ.