مسيّرون جدد لـ”إيميتال” وفروع الحديد والصلب تنتظر الاستفاقة

تم الإثنين، تنصيب مسيّرين جدد لمجمّع الحديد والصلب “إيميتال”، بُغية تسهيل استمرار المشاريع، وتوقيع أجور العمال، وضمان عدم تعطيل الملفات الإدارية، بعد سلسلة التحقيقات والمتابعات التي طالت مسؤوليه خلال الأيام الأخيرة، في وقت تنتظر مصانع الحديد والصلب للحجار بعنابة وبلارة بجيجل، وفروع أخرى لـ”إيميتال” مشاريع كبرى، تفرض استفاقة اقتصادية ويقظة في الأداء وسرعة في الإنجاز.
وبحضور الإطارات المسيّرة لمجمع “إيمتال” تمّ الإثنين، تنصيب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري لزهر لطرش، والذي يعدّ أحد الإداريين في مجلس إدارة مجمّع إيمتال، في منصب رئيس مجلس إدارة للمجمّع، كما قام مجلس الإدارة بدوره بتنصيب الإطار المسيّر بابوري جمال مديرا عاما بالنيابة للمجمّع.
وجرت مراسيم التنصيب حسبما علمته “الشروق”، في احتفالية بسيطة احتضنها مقر المجمّع بحيدرة أعالي العاصمة، حيث أكّد لطرش أنه لن يدّخر جهدا في سبيل خدمة المجمّع وبغية استكمال الورشات المفتوحة والمشاريع التي تمت مباشرتها من قبل، ومحاولة بلوغ الأهداف المسطّرة من قبل السلطات العليا.
من جهته أكد بابوري جمال أن كافة أبواب المجمّع مفتوحة أمام العمال، وأن الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة سيكون ترقية صناعة الحديد والصلب.
ويأتي هذا التنصيب في أعقاب القرارات المتخذة مؤخرا من طرف العدالة الجزائرية بعد صدور أمر بالإيداع بالحبس المؤقت، في حق “ط ب”، الرئيس المدير العام السابق لمجمّع “إيميتال”.
وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قراره بتاريخ 11 مارس الجاري، والذي شمل أيضا إطارات أخرى من المجمّع.
ويهدف تنصيب إدارة جديدة لتسهيل حركية الملفات والأمور المستعجلة بالمجمّع الاقتصادي، المؤسس بتاريخ 23 مارس 2015، والذي يضمّ 63 فرعا باحتساب كافة الشركات والمؤسسات عبر التراب الوطني وأزيد من 25 ألف عامل، لاسيما فيما يتعلّق بأجور العمال والأمور الإدارية، ريثما يتم تنصيب مسؤولين رسميين للمجمّع.
ويفترض أن يلعب مجمّع إيميتال دورا كبيرا في ترقية الاقتصاد الوطني وتطوير صناعة الحديد والمعادن، حيث يضم أكبر الشركات والمصانع الناشطة في هذا القطاع وهي الحجار بولاية عنابة ومجمع سيدار، وبلارة بولاية جيجل بشراكة جزائرية قطرية وفروع أخرى يعوّل عليها لإنتاج كافة أصناف الحديد ووقف الاستيراد ورفع نسبة الصادرات خارج المحروقات وتموين ورشات البناء ومشاريع الأشغال العمومية وحتى مصانع السيارات الجديد بهياكل المركبات.
ويعوّل الجهاز التنفيذي على وزير الصناعة والصناعة الصيدلانية علي عون لإنهاء المشاكل التي ترزح تحتها المجمّعات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في الجزائر والتي لم يحقّق البعض منها إلى حد الساعة النتائج المرجوة منها، رغم أن الجلسات الأخيرة لتقييم المجمّعات حملت تقييمات إيجابية، مع العلم أن وزير الصناعة السابق أحمد زغدار كان قد اجتمع مع جل مسؤولي المجمعات العمومية، ولم تشمل هذه الجلسات التي ظلت متواصلة إلى غاية فيفري المنصرم مجمّع الحديد والصلب “إيميتال“.
ويرتقب أن يخضع الرؤساء المديرون العامون للمجمعات الصناعية الاقتصادية الـ10 والتي تضم 400 مؤسسة عمومية، لعقود نجاعة ترصد أداءهم، وسلّم تنقيط وفق الأهداف التي ستسطّرها وزارة الصناعة لكل مجمّع على المدى القصير والمتوسّط والبعيد بداية من سنة 2023.