مشاريع قوانين ضبط الميزانية والولاية والبلدية تختبر “جرأة” النواب

تترقب غرفتا البرلمان اللقاء التنسيقي الذي يجمعهما بممثل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري لضبط قائمة مشاريع القوانين التي ستتم برمجتها وإحالتها على الهيئة التشريعية خلال الدورة الخريفية، التي ستفتتح يوم الخميس المقبل، بعد أزيد من شهر من الراحة، وما إذا كان مشروع قانون ضبط الميزانية والقانون العضوي للمالية، ضمن المشاريع المنتظرة.

وتولي الهيئة التشريعية اهتماما كبيرا لمشروع قانون ضبط الميزانية والقانون العضوي للمالية، لما لهما من دور في تمكين النواب من مراقبة أداء الحكومة والوقوف على أوجه صرف المال العام، خلال العام المنقضي، وهما الآليتان اللتان لا بد منهما كي تمر مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في كنف الشفافية المطلوبة، التي غابت لمدة قاربت العقدين من الزمن على هذا الموعد السنوي.

وكان كل من وزير المالية السابق، مراد مدلسي، ووزير المالية الحالي، كريم جودي، قد التزما نيابة عن الحكومة أكثر من مرة بالإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية ومشروع القانون العضوي لقانون المالية، تحت ضغط نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة، غير أن الوزيرين لم يلتزما بوعدهما، الأمر الذي دفع بأوساط نيابية إلى التأكيد على أن المشروعين القانونيين المذكورين تجاوزا بكثير سلطة الوزير جودي وسابقه.

ويمثل قانون ضبط الميزانية والقانون العضوي للمالية الآلية التي يخولها الدستور لممثلي الشعب من أجل مراقبة الأداء الحكومي والوقوف على مدى التزام الجهاز التنفيذي بصرف الموارد المالية التي رصدت في قانون المالية السابق، في أوجهها الصحيحة، فضلا عن تقديم صورة واقعية عن مدى احترام الوعود التي أطلقت، وقطع الطريق أمام نهب وسرقة أموال الشعب، علما أن ما يتضمنه قانون المالية السنوي عادة، لا يتعدى الحديث عن الأغلفة المالية المرصودة بعناوين مختلف القطاعات الوزارية، وحذف أو إضافة رسوم وتعريفات جمركية جديدة.

وينتظر البرلمان الحسم في خمسة أوامر صادق عليها رئيس الجمهورية، خلال عطلة ما بين دورتي الربيع والخريف، وهو الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي، والأمر المعدل والمتمم لقانون محاربة الفساد، والأمر المتعلق بمجلس المحاسبة، والأمر المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والأمر المعدل لقانون القرض والنقد، وهي المشاريع التي لا يجوز للنواب مناقشتها وإمكانية إدخال تعديلات عليها، بالنظر لطبيعتها التشريعية.

ومن بين مشاريع القوانين التي ينتظر برمجتها خلال الدورة الخريفية، تلك التي تخلفت عن الدورة الربيعية وكذا تلك التي لم تلتزم الحكومة بإحالتها، وفي مقدمتها مشروع قانون البلدية ومشروع قانون الولاية، ومشروع قانون ينظم المحكمة العليا، عملها واختصاصها، ومشروع القانون المتعلق بالقانون البحري ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، ومشروع قانون ينظم مهنة المحاماة.