مشروع الدستور حافظ على مكاسب الجزائريين الاقتصادية والاجتماعية

يرى البروفيسور محمد الصالح بوقشور، المختص في التاريخ الاقتصادي، أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الأحد المقبل، يعتبر امتدادا لدستور سنة 1989 في بعده الاقتصادي، على اعتبار أن الأول نقل البلاد إلى مرحلة جديدة مطبوعة بإصلاحات هيكلية.

ويقول البروفيسور المختص في التاريخ الاقتصادي، إن “مسودة الدستور أشارت في المادة 209 إلى: تأسيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كإطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والبيئية”.

ولفت المتحدث إلى أن المادة المشار إليها، لابد أن تتبع بقوانين وخصوصا في مسألة هامة، وهي ما تعلق بالاستثمار وآليات تحريره وجعله مرنا، وبرأي الخبير فإن “قانون الاستثمار هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية لصالح المستثمرين الجزائريين والأجانب ضمن مشروع وطني مكتمل”.

ويعرض بوقشور وجهة نظره في تحرير الاستثمار فيقول: “في صيغة الدستور السابق فإنه من صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، هذه الهيئة هي المخولة بقبول أو رفض ملفات الاستثمار بقيمة تفوق 1.5 مليار دينار، والذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، وسلسلة المحاكاة التي تشهدها الجزائر بعد حراك 22 فيفري خير دليل على ذلك. من أجل تحرير الاقتصاد من عبث البيروقراطية، يجب إرساء آليات شفافة لتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار، إضافة إلى هذا نرى أنه من الضروري تطبيق نظام الشباك الموحد أمام المستثمرين لاختصار وتبسيط إجراءات التعاملات الاقتصادية”.

ووفق الخبير في التاريخ الاقتصادي، فإن مشروع الدستور تضمن العديد من تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية للرئاسيات التي فاز بها، وتجلى ذلك من خلال إبعاد الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب التي وصلت مداها في عهد النظام السابق.

كما يعتبر تنويع الاقتصاد وحماية الثروات وتنميتها واستغلالها والحرص على الحفاظ على المكتسبات الشعبية، وعلى رأسها مكسب البعد الاجتماعي للدولة، الذي يضمن مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، بل والأكثر من ذلك، جعله حقا دستوريا، ما يحصنه من أية تلاعب سياسي أو انتخابي مستقبلا.

ومن بين المسائل التي عالجها مشروع الدستور الجديد، يضيف المتحدث، واحدة من أعقد المشاكل التي واجهتها البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهي مشكلة تزاوج المال بالسياسة، والتي ساهمت في إيصال البلاد إلى منزلقات خطيرة، فقد تضمن مشروع تعديل الدستور آليات جديدة لمنع تغلغل المال السياسي، سواء الوطني أو الأجنبي، في دواليب الدولة الجزائرية، فضلا عن حماية الممتلكات الوطنية مثل الأراضي الفلاحية والنفط والمناجم والموارد المائية.

يرافق كل ذلك، يضيف الخبير في التاريخ الاقتصادي، بعض القيم التي جاء بها مشروع الدستور، من قبيل أخلقة الحياة العامة، وهي قيمة اجتماعية لها أبعاد اقتصادية، كونها تخلق حالة من الالتزام بإتيان الواجب الوطني، على غرار تقديس العمل، واعتبار ملكية المجموعة الوطنية مقدسة تحول دون امتداد الأيدي إليها، وعدم الجمع بين الوظائف، بما يساعد على إضافة فرص جديدة للذين لا يتوفرون على مناصب شغل، فضلا عن تقديس المال العام وخاصة في الصفقات العمومية، التي تحولت إلى منفذ لنهب الخزينة.

ويخلص الباحث في الأخير إلى القول بأن من أهم ايجابيات مسودة الدستور في الجانب الاقتصادي-الاجتماعي هو حرصه على مبدأ العدالة الاجتماعية المستوحاة والمتجذرة في مبادئ الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر ومؤتمر طرابلس سنة 1962؛ لأن طبيعة المجتمع وتاريخه النضالي يستوجب على الدولة الإبقاء على مثل هذه المبادئ.