مشروع القانون الخاص تعطل بسبب تصنيف أزيد من 100 رتبة وظيفية جديدة

ركزت فدرالية الجماعات المحلية والإدارة في المفاوضات التي تمت داخل اللجنة والمتعلقة بإثراء مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية، على قضية تكوين المستخدمين وتعزيز حق الترقية في الوظائف وحماية العمال من تبعات تأدية المهام من خلال فرض منح وعلاوات جديدة.

• أرجع، أعمر إوسيمان، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، في تصريح لـ”الشروق”، سبب تأخير إثراء مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية لكون مسودة المشروع شملت 335 وظيفة، بعد ما كان عدد الرتب الوظيفية المحصاة هو 38 وظيفة فقط في القانون الحالي، مضيفا بأن وزارة الداخلية قامت بالشروع في إحصاء جميع عمال البلديات والدوائر والولايات والمقدرين بحوالي 400 ألف مستخدم، مع تحديد وضعياتهم من خلال الاستمارة الموجهة لكل فرد والمودعة لدى المصالح الإدارية.
• وأكد إوسيمان أن الهدف من تلك الاستمارات هو الحصول على كل المعلومات الكافية للتحول من القانون القديم المعمول به حاليا إلى القانون الخاص الجديد، وأضاف “نأمل في أن تأخذ مصالح الوظيف العمومي بعين الاعتبار كل ما ورد في مسودة المشروع من أجل رد الاعتبار لموظفي الجماعات المحلية”، منوها بحرص الوزارة الوصية على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال البلديات والدوائر والولايات، والإدارة المحلية بصفة عامة من خلال تجنيد 40 إطارا لإثراء المشروع.
• وأفاد الأمين العام لفيدرالية الجماعات المحلية بأن الإطارات النقابية للفدرالية قاموا بجولة عبر الولايات، قبل الشروع في العمل باللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية، حيث أحصى هؤلاء المشاكل التي تعترض العمال من خلال جمعيات عامة، بغية التمكن من الدفاع عن المطالب أمام الإطارات الإدارية، مضيفا بأنهم سيباشرون، لاحقا، جولة ثانية بالولايات لشرح ما احتوته مسودة المشروع.