مشروع “بيجو” ينتظر دفتر الشروط.. والتركيب يسيل لعاب الفرنسيين!
تنتظر شركات إنتاج السيارات الفرنسية بما فيها المتعامل بيجو دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، المتواجد حاليا على طاولة وزارة الصناعة والذي يرتقب أن يصدر شهر جويلية الجاري، لإيداع طلبات استثمار في مجال الميكانيك، وأعربت هذه الشركات عن استعدادها لتحقيق نسبة إدماج عالية والالتزام بدفتر الأعباء المنظم للنشاط وفقا لرئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بباريس.
وكشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية بباريس قاسي آيت يعلى عن اهتمام واسع للشركات الفرنسية للاستثمار في قطاع صناعة وتركيب السيارات في الجزائر وفق نسبة إدماج مرتفعة واحترام دفتر الشروط الجديد الذي تعكف على إعداده وزارة الصناعة والمناجم ويرتقب أن يصدر شهر جويلية الجاري، نافيا قرار شركة بيجو الانسحاب من مشروع مصنع السيارات في الجزائر بعد اللغط الذي حدث مؤخرا في أعقاب سحب الامتيازات وإلغاء الإعفاءات لأصحاب المصانع.
وقال قاسي آيت علي في تصريح لـ”الشروق” إن اهتمام الشركات والمتعاملين الناشطين في مجال الميكانيك الفرنسيين بالسوق الجزائرية يبدو واضحا، حيث يعتزم هؤلاء تقديم أفكار مشاريع والاستثمار في الجزائر وفقا للشروط التي تعتزم الحكومة الجزائرية فرضها بداية من شهر جويلية الجاري وفق دفتر شروط ينظم عملية التركيب ويقضي على المشاكل والشوائب التي شهدها الاستثمار في هذه الشعبة طيلة الخمس سنوات الماضية.
وأوضح قاسي آيت علي أن أشغال اللجنة ما بين الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية يرتقب أن تنعقد شهر سبتمبر المقبل في حال لم يتم تغيير الموعد بسبب جائحة كوفيد 19 المنتشرة بالجزائر وفرنسا وبقية دول العالم التي ليست جميعها بمنأى عن الوباء، حيث يرتقب على هامش هذه اللجنة، دراسة ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية واستثمارات رجال الأعمال الجزائريين من أبناء الجالية المرتقبة في الجزائر.
وسبق أن أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية، موضحا خلال لقاء مع الصحافة الوطنية نشرته وسائل إعلام مختلفة، أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة بالإضافة إلى صناعة الهيكل محليا معتبرا أن دفتر الشروط الجديد سيتسم بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وذلك بعد التخلص من القاعدة 51/49 وكذا استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية بنظام يخص كل واحد منها.