مشروع تعديل الدستور يضمن رقابة “كاملة” على الحكومة

الدستور يهدر من كثرت الانتخابات.....افففففف ملينا وكرهنا .....م 62 ومازال مكملناش مع الدستور وحب نكمل مع ااحقوق والواجبات.....

دساتير الجزائر كلها جيدة و لكن العدالة منعدمة بسبب السلطة الخفية

إلى المدعو tadaz tabraz. لماذا يطلع فنيش على الدستور الجديد ولا يطلع عليه بقية الشعب أم أن هناك طبقات في المجتمع من يعلم ومن لا يعلم؟ يبدو أنك من الأبواق التي سئم منهم الشعب.

للمعلق 2موسى : بغض النظر عن الدستور الجديد : كامل أو ناقص .. الخ وكلامي لا يعنى الدفاع عن هذا الدستور لا من قريب ولا من بعيد .. لكن الغريب أنك تطرح سؤال : أين قرأ فنيش ما جاء في الدستور الجديد ؟ رغم أن فنيش في مكانه كالرجل الأول في الغرفة الأولى للبرلمان يمكنه أن يطلع على محتوى الدستور عشرات المرات يوميا في وقت أنت لا علم لك بالمطلق على خبايا هذا الدستور ولا على محتواه والدليل تسائلك عن مكانة الدين واللغة في هذا الدستور حيث تتجاهل أن الفصل الأول الذي يتحدث عن مواد الهوية ومنها الدين واللغة غير قابل للتغيير بمعنى سوف يبقى كما كان في الدساتيير السابقة . فلماذا اذن الثرثرة والكلام الفارغ ؟

يا سي شنين اذا كان هناك حقا فصلا تاما بين السلطات كما تقول ، فهل هناك حقا توازنبين السلطات؟ واذا كان هناك توازن بين السلطات هل هو توازن فياطار الرقابة المتبادلة والتقاسم؟ ثم اذا توفر الفصل والتقاسم هل هناك استقلالية السلطات لا سيما السلطة القضائية التي تعد الضمانة للديمقراطية وتجسيد دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات؟
نتمنى أن الفاتح من نوفمبر 2020 سيحمل الاجابات الشافية والشفافة لمثل هكذا اسئلة ويكون الفاتح فعلا فاتح خير لنا ولبلدنا. وان كنت أشك في ذلك انطلاقا من تجارب طالت نصف قرن.

نعم هذا جميل و لكن يتبع الدستور قوانين صارمة لأخلقة صلاحيات النائب فلابد أن نجد داخل البرلمان أعضاء صعاليك مافووين لا يعبدون الا مصالحهم يوجدون لعرقلة اشغال الحكومة أو حتى تشكيلها لا نستبعد هذا فأخلقة اشغال النواب لا بد منها حتى لا نقع في حل البرلمان كلما تعارضت مصالح الطفيليين و ذوي المصالح الفردية الضيقة

وماذا عن الثوابت الوطنية من دين ولغة؟ لماذا كل هذا السكوت عن هذه البنود؟ ثم أين قرأ فنيش ما جاء في الدستور الجديد؟

الجزائر هو البلد الوحيد في العالم أين نجد لكل رئيس دستوره وبالتالي فهذه الخطابات نسمعها منذ عشرات السنين أي كلما حان الوقت لتعديل دستور البلاد ليتماشى ليس مع طموحات الشعب بل مع طموحات حكام المرحلة في انتظار حكام جدد ودستور جديد لمرحلة جديدة وهكذا منذ أول دستور سنة 1963