مشروع “رونو” للسيارات سينطلق قبل أكتوبر المقبل
قال وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، بأن الشروع في إنجاز مصنع رونو للسيارات بالجزائر سيكون خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، معلنا عن التوقيع على العقد الخاص بالشركاء شهر جويلية المقبل، أو بداية أوت كأقصى تقدير.
وأفاد الوزير على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الفرق ظلت تعمل منذ 25 ماي الماضي، بغرض استكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا بداية شهر أوت، وبخصوص موقع إنجاز المشروع أكد بن مرادي بأن مصالحه اقترحت على الشريك الفرنسي منطقة بلارة بجيجل، إلى جانب مواقع أخرى في وهران ومستغانم، نافيا رفض الطرف الفرنسي منطقة بلارة، وهو ما يزال يبحث عن الموقع الأنسب.
وفيما يتعلق بأزمة الإسمنت، قال الوزير إن الانتاج سيصل في آفاق 2020 إلى 30 مليون طن في السنة، بفضل إطلاق برامج استثمارية عمومية كبيرة، بقيمة 140 مليار دج، بما سيمكن من تغطية الطلب الداخلي، وتصدير الفائض من الإنتاج الذي سيقدر بـ3 ملايين طن، مرجعا الأزمة القائمة حاليا إلى المضاربة التي أثرت على عملية التوزيع، فضلا عن العجز في التحكم في شبكات التوزيع، إلى جانب الفارق الموجود بين العرض والطلب.
وفي تفسيره للنقص المسجل حاليا في مادة الاسمنت، مما أدى إلى تعطيل تقدم الكثير من المشاريع، قال بن مرادي بأن الانتاج الوطني يقدر حاليا بنحو 18 مليون طن سنويا، بينما يصل الطلب إلى حوالي 20 مليون طن، مما يلزم باستيراد مليوني طن، في وقت تم تسطير برامج استثمارية كبيرة بحجم 140 مليار دج، أي ما يعادل ملياري دولار، لرفع إنتاج مصانع الاسمنت العمومية الى 12 .
وينشط حاليا 15 مصنعا للاسمنت، منها 12 مصنعا تابعة للقطاع العمومي، و3 مصانع أخرى تابعة لمجمع “لافارج” الفرنسي، إلى جانب أربعة مشاريع جديدة، اثنان تابعة للقطاع الخاص ومشروعان عموميان في كل من بشار وغليزان، مع العلم أن المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر “جيكا” تم إنشاؤه في نوفمبر 2009، خلفا لشركة تسيير مساهمات الدولة لإنتاج الإسمنت، وذلك في إطار تطبيق الإستراتيجية الصناعية الجديدة، ويبلغ عدد مصانع الاسمنت التابعة لهذا المجمع 12 مصنعا.