مشروع قانون السينما الجديد يقترح الحد من تدخل الدولة في القطاع والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية

ينتظر أن تتم مناقشة قانون السينما الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة كوثيقة تقنية قدمتها وزارة الثقافة في انتظار أن تبدى باقي القطاعات المعنية رأيها فيه قبل عرضه على المناقشة والمصادقة على البرلمان بعد مروره على مجلس الحكومة و مجلس الوزراء.

ويعتبر القانون الذي يبقى حتى الآن وثيقة عمل حصيلة الجلسات المهنية التي عقدتها الوزارة مع المهنيين على مدى أشهر بغية إعادة النظر في قانون 2011 و هذا على ضوء التطورات التي يعرفها هذا المجال.

ويطرح مشروع القانون الجديد جملة من النقاط المتعلقة بالفن السابع و في مقدمتها تحرير القطاع من احتكار الدولة بحث لا تبقى مؤسسات الدولة الممول الوحيد للمجال و فتحها للمبادرات الخاصة على أن تنحصر مهام مؤسسات الدولة في المرافقة فقط وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة وحقوق الأشخاص.

كما يطرح المشروع المقدم للأمانة العامة للحكومة مدى نجاعة القطاع و ربطه بالواقع الاقتصادي بحيث لا تصبح الأعمال السينمائية تنتج فقط من أجل الإنتاج أو وضعها في الأدراج و اعتبار هذا القطاع اقتصاديا بالدرجة الأولى ،و عليه فان مشروع القانون الجديد يقترح تخفيف الإجراءات البيروقراطية والإدارية على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال أو تصوير الأعمال بما فيها أجال استصدرا تصاريح التصوير و إنتاج الأعمال.

وقد جاء مشروع القانون الجديد حصيلة ورشات العمل و الاجتماعات التي عقدها المهنيون منذ عهد كاتب الدولة للسينما يوسف سحايري و قد تمت الاستعانة فيه بعديد القوانين للدول الأخرى بما فيها فرنسا كوريا أمريكا بلجيكا تونس و غيرها من الدول التي يعتبر فيها القطاع السينمائي رافدا اقتصاديا مهما.

ومن بين النقاط التي كانت محل نقاش ساخن قبل رفع مشروع القانون للوزارة الأولى المادة 05 التي تحدد صلاحيات بين وزارتي الثقافة و المجاهدين حيث دعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد حل للإشكال الواقع بين الوزارتين فيما يخص إبداء وجوهات النظر و المصادقة على الأعمال السينمائية التاريخية حيث اقترح المشتغلون على المشروع إيجاد لجنة مشتركة بين الثقافة والمجاهدين لتجاوز هذه المعضلات زيادة على اقتراح دمج المركز الجزائري للسينما و السمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما في مؤسسة واحدة تحت عنوان” المركز الجزائري للسينما” ومنحه صلاحيات مكملة للمؤسسة التابعة للوزارة الأولى في محاولة لإيجاد مخرج للإشكال الواقع في تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المذكورة و المؤسسة المستحدثة بقرار رئاسي وتم وضعها تحت سلطة الوزير الأول.

وفي سياق مماثل يمنح مشروع القانون الجديد للسينما مساحة للهواة و أفلام الموبايل والتكنولوجيات الجديدة وطريقة تحصيل تصاريح التصوير إضافة إلى رقمنة تذاكرة الدخول إلى القاعات هذا فضلا عن جانب مهم للتكوين و إنشاء قاعات ” دوبلاكس” للعروض.