مشروع قانون المالية 2022 يجتاز آخر محطة قانونية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن مصادقة النواب على قانون المالية لسنة 2022 يعني تكريس العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.

وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة، التي جرت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قال بن عبد الرحمان مخاطبا أعضاء المجلس: “بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة”.

وأضاف: “لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية، وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا”.

بن عبد الرحمان: قانون المالية يكرس العدالة الاجتماعية

كما نوه بـ”روح المسؤولية العالية” و”الحوار البناء” الذي ميز تدخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي وصفه بـ”الأساسي في مصير الأمة”.

وذكر بن عبد الرحمان بأن “هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لاسيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة”.

ويأتي هذا المسعى، يتابع الوزير الأول، “بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية” السيد عبد المجيد تبون” مثل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات”.

كما ذكر بأن القانون المصادق عليه “يراعي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل، وإشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة”.

وأكد بن عبد الرحمان بأن “الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز أكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة”.