مشروع قانون الوقاية من المخدرات يُزاوج بين الوقاية والردع

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الاثنين أمام المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يتضمن جملة من الأحكام الجديدة التي توازن بين الجوانب الوقائية والعلاجية والردعية، في إطار مقاربة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح الوزير أن النص الجديد يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العام، ويهدف إلى حماية الأمن القومي من خلال المعالجة العميقة للاختلالات المجتمعية المرتبطة بتعاطي وترويج المخدرات، باعتماد آليات فعالة للوقاية والتحسيس، مع تركيز خاص على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية.

ويشترط مشروع القانون تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في الهيئات والمؤسسات العمومية، وكذلك الخاصة ذات النفع العام. كما ينص على إمكانية إدراج تحاليل وقائية ضمن الفحوصات الدورية للتلاميذ بعد موافقة أوليائهم أو بموافقة قاضي الأحداث.

ويشمل المشروع تدابير مرافقة خاصة بالمحكوم عليهم في قضايا مخدرات بعد الإفراج عنهم، حيث سيتم إدماجهم ضمن برامج إعادة التأهيل الاجتماعي التي تشرف عليها إدارة السجون.

وعلى الصعيد الإجرائي، ينص النص القانوني على آليات لتتبع جرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها، بما في ذلك التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية، سواء داخل أو خارج الوطن، مع إمكانية منع المتهمين من السفر إلى حين انتهاء التحقيق أو صدور الحكم القضائي.

ويقترح المشروع تشديد العقوبات، وصولاً إلى الإعدام في حال ارتكاب جرائم مخدرات أدت مباشرة إلى الوفاة أو خلفت أضرارًا جسيمة بالصحة العامة أو اقترنت بظروف مشددة تزيد من خطورتها على المجتمع.