مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف فوري للحرب على غزة

توقعت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أن يصوت المجلس، هذا الأسبوع، على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة واحترام جميع الأطراف له، ولم يُحدّد موعد رسمي للتصويت المتوقع الأسبوع القادم.
ومن أبرز ما جاء في آخر نسخة مسربة جرى تداولها في الأمم المتحدة في نيويورك عليها هو مطالبة مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف”.
وينص مشروع القرار الجزائري، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، على “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويطالب مرة أخرى “جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي”، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”.
وينص مشروع القرار أيضا على المطالبة “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”. كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن”.
كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.
ويدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. كما يكرر مشروع القرار التزام مجلس الأمن “برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية”.
ويشير نص المسودة كذلك إلى “الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 جانفي2024″ واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و”فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية”.
ويرحب النص “بتعيين سيغريد كاغ كبيرةَ منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملا بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمة للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة”. ويؤكد “حتمية المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي”.
ويشار إلى أن الجزائر كانت قد وزعت المسودة الأولى قبل قرابة أسبوعين على الدول الأعضاء في المجلس للتشاور حول النص وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، قبل أن تجري عليه عددا من التعديلات، وفي محاولة لحشد الأصوات الكافية للتصويت لصالحه.
ورجح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع في حال لم تُخفّف لغته على النحو الذي قامت به الولايات المتحدة مع القرار2720، في ديسمبر الماضي.
وامتنعت الولايات المتحدة آنذاك عن التصويت وسمحت بتمرير القرار 2720، بعدما أفرغته من أهم عناصره وخففت لغته بحيث لم ينص على مطالبة واضحة وصريحة بوقف إطلاق النار وبشكل مستمر حتى لأسباب إنسانية.
ومن ضمن الاعتراضات الأمريكية الحالية أن “المشروع لا يدين حماس”، كما أن واشنطن “لا ترغب بوجود إشارة لتوصيات محكمة العدل الدولية ولا إلى وقف لإطلاق النار حتى لو كان لأسباب إنسانية”.
وتتحجج الإدارة الأمريكية بأن طرح النص للتصويت “سيعطل جهود المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن وإدخال كميات أكبر من المساعدات”، والتي تجرى حاليا في القاهرة.