مشعوذة مغربية وآخر ليبي يساعدان نصّابا في الاستيلاء على 26 مليارا

أمر، في ساعة متأخرة من نهاية الأسبوع المنصرم، قاضي التحقيق، لدى محكمة أولاد رشاش، شرق الولاية خنشلة، بإيداع شخصين عن تهمة المشاركة في النصب والاحتيال، والمساعدة وتقديم ضمانات، رهن الحبس المؤقت، حيث إنهما من أقارب شاب في العقد الثالث من العمر، يلقب بـ”الرولمة”، متهم بالنصب والاحتيال على أزيد من 150 شخص من مختلف الأعمار، ومن الجنسين، منحدرين من ولايات خنشلة، أم البواقي، تبسة، بسكرة والوادي، والاستيلاء على ما يقارب 26 مليارا في أقل من شهرين، مع إصدار أمر ضبط وإحضار في حقه، بعد أن نجح في تكرار سيناريو قضية “الوعد الصادق” الشهيرة قبل سنوات.
ونصب الشاب المختفي على ضحاياه، ومنهم مسؤولون كبار حاليون وسابقون، ومنتخبون، وسياسيون وتجار وفلاحون ورجال أعمال، ونساء عاملات وماكثات في البيت، بعدما أوهمهم بإبرام صفقات بيع وشراء، للسيارات والمواشي، والعقارات، والسيارات والمنازل، مقابل منح مبالغ تفوق القيمة المالية للصفة، بشرط انتظار تسليم الأموال لاحقا، في الوقت الذي يتم التصرف في العمليات لفائدة أشخاص آخرين، قبل أن يكتشفوا عمليات النصب والاحتيال، ويسارعوا إلى تحريك شكاوى فردية وجماعية، أمام نيابة محكمة أولاد رشاش بخنشلة في حق الشاب الرولمة.
تكرار سيناريو الوعد الصادق، بولاية خنشلة، على يد الشاب الملقب بالرولمة، المنحدر من مدينة زوي بخنشلة، أعقبه تفطن الضحايا لعملية النصب والاحتيال التي استهدفتهم، والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، حيث أحصت المصالح الأمنية، ما يزيد عن 150 ضحية إلى حد الآن، نجح الشاب المختفي، في الاستيلاء منهم على ما قيمته 26 مليارا من أموال، وعقارات وممتلكات متنوعة، ملك للضحايا، موهما إياهم بإبرام صفقات بيع وشراء مقابل أموال باهظة، تفوق قيمة العملية بنحو نصف المبلغ، وقد كشفت التحريات الأمنية، أن مشعوذة من جنسية مغربية، ومشعوذا ليبيا، شاركا في عملية النصب التي أقدم عليها الشاب الرولمة، في النصب والاحتيال، مقابل نسبة من العائدات، وسط صدمة كبيرة، لدى مواطني خنشلة، وحتى الولايات المجاورة.
مصادر “الشروق” ، أشارت الأحد، إلى أن مصالح الأمن، كشفت عن أسماء عديدة، لشخصيات ومسؤولين كبار، كانوا ضحايا عملية النصب، من بينهم ابن رئيس حزب ووزير سابق، نجح الشاب في سلبه مبلغ مليار في صفقة بيع وهمية، نفس الأمر، لابن مسؤول سام في الدولة، سلبه الشاب الرولمة، مليارين مقابل بيعه عقارا بصحراء خنشلة، في صفقة هي الأخرى وهمية، إضافة إلى العشرات من رجال الأعمال، ومنتخبين هم في حقيقة الأمر رفضوا الكشف عن المبالغ التي نهبها منهم الشاب، لإخفاء الفضيحة، ليكتفي بقية الضحايا بمطالبة السلطات بإصدار أمر دولي بالقبض، في حق الشاب، مع تجميد كل حساباته، وتمكينهم من أموالهم وتعويضات عن الضرر.