مشكل السكن يخرج الأساتذة الجامعيين للاحتجاج

خرج الأساتذة الجامعيون، الخميس، في وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعبير عن رفضهم لمقترح السكن الترقوي العمومي الباهض الثمن والذي لا يتناسب والراتب الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي.

وفي السياق ذاته، خرج الأساتذة الجامعيون عبر عدة مدن جامعية في وقفات إحتجاجية للمطالبة بتوفير سكن لائق لهم، ورفض سكنات lpp” التي لا تتلائم والأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي .

ورفع الأساتذة شعارات تعبر عن الوضعية الكارثية التي  يعيشون فيها ولا سيما بسبب تدهور القدرة الشرائية، منها :”راتب الأستاذ الجامعي وسكنات lpp معادلة خاطئة” و ” لا أستاذ دون راتب محترم وسكن لائق وظروف عمل مريحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الثالثة من نوعها للأساتذة الجامعيين دون تنظيم نقابي خلال الموسم الجامعي، كما سبق لهم أن التقوا بممثلي الوزارة وقدموا مقترحاتهم لحل أزمة السكن وخاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأساتذة بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية وعدم مراجعة سلم الأجور منذ سنوات، مطالبين بضم سكنات الترقوي العمومي لمشاريع برنامج السكن الوظيفي ورفع التجميد عنها، مع دعم سعر هذه السكنات لكي تتناسب وإمكانيات الأستاذ، أو تسقيف الأجر لتمكين الأساتذة من الاستفادة من مختلف الصيغ الأخرى.

الأساتذة الجامعيون يعبرون عن رفض مقترح السكن الترقوي العمومي بالاحتجاج

ويوم 16 ماي 2022، قرر  الأساتذة الجامعيون تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الخميس، للتعبير عن رفضهم لسكنات الترقوي العمومي التي تم اقتراحها من قبل الوزارة كحل لأزمة السكن، والتي اعتبروها ” باهضة الثمن “وغير لائقة تماما بالأساتذة الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.

فبعد حوالي أسبوعين من إعلان وزارة التعليم العالي عن تخصيص أكثر من 5 آلاف سكن بصيغة الترقوي العمومي لفائدة الأساتذة الجامعيين عبر المدن الجامعية، وطلبت من مديري الجامعات إحصاء الراغبين في الحصول على سكن قبل تاريخ 19 ماي الجاري، جاء الرد من الأساتذة الجامعيين طالبي السكن برفض المقترح والخروج في وقفة احتجاجية ثالثة، معتبرين بأن مطالبهم تم الالتفاف عليها، موجهين أصابع الاتهام للشركاء الاجتماعيين الذين هرولوا –حسبهم – لمباركة المقترح وتصويره على أنه إنجاز تاريخي لفائدة الأستاذ.

وتساءل الأساتذة طالبو السكن:” ما المغزى من الترويج لهذا المقترح من قبل منتحلي صفة” التمثيل للأستاذ” ؟ هل هو لتأليب الرأي العام على “الزميل” الأستاذ-الباحث لثنيه عن المطالبة بحقوقه؟ أم لتأكيد الصورة النمطية المغالطة المرفقة للقب الأستاذ الجامعي”الملياردير”الذي يستفيد من نفس امتيازات الإطارات العليا؟ بل ربما أكثر، حيث يتساءل (الرأي العام) في كل مرة كيف لأستاذ بامتيازات “وزير” أن يطالب بسكن مثل الفئات الأخرى؟ “

ودعا المعنيون في رسالة–تحوز الشروق نسخة منه- مصالح الوزارة قبل تقديمها لهذا الحل أن تبحث في الأسباب التي جعلت زملائهم يتنازلون عن الطلبات السابقة للسكن الترقوي العمومي LPP، التي أودعوها منذ عام 2013، أو حتى بخصوص الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الأساتذة “الضحايا”المتنازلين عن طلباتهم السابقة والذين لا يزالون يطالبون باسترجاع الاقتطاعات، دون وجه حق،من التسبيقات المسددة، ناهيك عن الوقفات الاحتجاجية المستمرة للمكتتبين –يضيف محررو الرسالة-للمطالبة بإعادة النظر في الأسعار، التي تمت مضاعفتها مقارنة بالسعر المعلن أثناء الاكتتاب الأولي، وكذا إيجاد صيغ تمويل ملائمة لإمكانياتهم، تصرف عنهم شبح التوجه للاستدانة، لتسديد الدفعة الأولى، ثم إلى قروض ربوية لتحصيل سكن عادي جدا، بأحد الأحياء المعزولة غير المكتملة التأهيل، ومنجز بعيوب تقنية لا تمت بأية صلة لمفهوم السكن الترقوي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الثالثة من نوعها للأساتذة الجامعيين دون تنظيم نقابي خلال الموسم الجامعي، كما سبق لهم أن التقوا بممثلي الوزارة وقدموا مقترحاتهم لحل أزمة السكن وخاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأساتذة بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية وعدم مراجعة سلم الأجور منذ سنوات، مطالبين بضم سكنات الترقوي العمومي لمشاريع برنامج السكن الوظيفي ورفع التجميد عنها، مع دعم سعر هذه السكنات لكي تتناسب وإمكانيات الأستاذ، أو تسقيف الأجر لتمكين الأساتذة من الاستفادة من مختلف الصيغ الأخرى.