مصالح‮ ‬الأمن‮ ‬تفكك‮ ‬عصابة‮ ‬مختصة‮ ‬في‮ ‬تزوير‮ ‬وثائق‮ ‬السيارات

مثّل، مساء أول أمس، 06 متهمين (اثنان منهم من ولاية المدية وخمسة من ولاية الأغواط) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڤية بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر ومخالفة القوانين الجمركية.وقد أمر وكيل الجمهورية بإيداع 05 منهم الحبس الإحتياطي في الوقت الذي استفاد المتهم المتبقي من الإفراج المشروط. وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع المنصرم عندما قامت مصالح أمن دائرة البرواڤية بتعريف سيارة من نوع “فيات” تعود ملكيتها إلى أحد سكان الدائرة بعد أن ساور‮ ‬الشك‮ ‬محققي‮ ‬الشرطة‮ ‬بشأنها،‮ ‬كونها‮ ‬وإلى‮ ‬وقت‮ ‬قريب‮ ‬كانت‮ ‬مرقمة‮ ‬بالترقيم‮ ‬الأجنبي‮ ‬الخاص‮ ‬بدولة‮ “‬بلجيكا‮” ‬وأصبحت‮ ‬مرقمة‮ ‬بالترقيم‮ ‬الوطني‮ ‬الخاص‮ ‬بولاية‮ ‬الأغواط‮.‬وبعد استخراج الملف القاعدي الخاص بالسيارة من ولاية الأغواط، تبيّن أن وثائق الملف كلها مزوّرة ولا تمت إلى التسلسل الوثائقي الخاص بالوثائق المستخرجة من مصالح الجمارك بصلة، الأمر الذي جعل شكوك المصالح الأمنية أكيدة بشأن تواطؤات حصلت من قبل موظفين في الإدارات الخاصة بتنظيم حركة المركبات وتسجيلها بولاية الأغواط. الولاية التي سجلت بها السيارة محل التحقيق تسجيلا عاديا بوثائق مزورة. وقد أثمر تعميق التحقيق وتمديد مجال اختصاصه إلى توقيف 03 موظفين بمكتب تسجيل السيارات بولاية الأغواط و02 من موظفي البلدية بالإضافة إلى الشخص الذي صدرت الوثائق باسمه. كما صدر أمر بتوقيف المتهم السابع الذي قام بإدخال السيارة من دولة بلجيكا والذي يوجد في حالة فرار كونه خالف القوانين الجمركية المتعلقة بمنع بيع السيارات المستقدمة من الخارج خارج إطار القوانين المنظمة لمثل هذا العمل من التجارات بالإضافة‮ ‬إلى‭ ‬الغش‮ ‬الذي‮ ‬استعمله‮ ‬في‮ ‬شطب‮ ‬السيارة‮ ‬التي‮ ‬يلزمه‮ ‬القانون‮ ‬الجزائري‮ ‬بوجوب‮ ‬إخراجها‮ ‬من‮ ‬أرض‮ ‬الوطن‮ ‬فور‮ ‬انتهاء‮ ‬المدة‮ ‬القانونية‮ ‬التي‮ ‬يمنحه‮ ‬إياها‮ ‬القانون‮ ‬للسير‮ ‬بالجزائر‮.‬