مصالح الأمن تتوعد عصابات الأحياء الجديدة

أفرزت المجمعات السكنية الجديدة الموزّعة بالعاصمة، وتيبازة وبومرداس، والبليدة، خلال السنوات الثلاث الماضية، انتشار عصابات أحياء منظمة، تنشط بشكل فردي أو مهيكلة في جماعات، أقلقت المستفيدين من الشقق حديثا، حيث فضل بعضهم هجر مساكنهم، بعد تسجيل عديد السرقات والاعتداءات على الممتلكات وثقتها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث باتت هذه الظاهرة التي شهدت توسعا ملحوظا بالمواقع الموجودة في المناطق غير الحضرية، البعيدة عن المرافق الأمنية، تشكل خطرا على الانسجام الأسري، وتهدد السكينة والنظام العام.
وبالنظر إلى عديد الشكاوى التي وصلت “الشروق” بخصوص سرقات لمركبات ومنازل وممتلكات خاصة بعديد المواقع غرب وشرق العاصمة، لاسيما عدادات المياه الصالحة للشرب وأنابيب الغاز المصنوعة من النحاس، ارتأت الجريدة نقلها للسلطات المعنية والأمنية، بحكم استفحال الظاهرة، التي فرضت على المستفيدين من السكنات، توجيه نداء إلى المسؤولين بخصوص استعجال إنشاء مرافق أمنية بالمجمعات السكنية الحديثة البعيدة عن المناطق الحضرية والمدن، حيث أصبحت عصابات الأحياء تفرض سلطتها ضمن حدود تمارس فيها المتاجرة في الممنوعات، وانتشار السرقة والنصب، كما حدث مؤخر بموقع 500 مسكن “عدل” ببلوطة في السحاولة، التي رسمت من خلاله هذه العصابة حدودها وفقا لعدد أتباعها وسطوتها.
ووجّهت “الشروق” سؤالا بخصوص استفحال تشكيل مجموعات سطو وسرقة منظمة بمختلف المواقع السكنية الجديدة، إلى المفتش العام ورئيس المصالح العملياتية بالأمن الوطني، حاج سعيد ارزقي، على هامش الندوة الصحفية التي باشرت فيها مديرية الأمن الوطني باستعراض حصيلتها السنوية بعنوان 2022 بمدرسة الشرطة “شاطوناف” في العاصمة، بعد صدور الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 51، بتاريخ 31 أوت 2020، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-123 المتعلق بتحديد تشكيلة آليات الوقاية من هذه العصابات، والذي خلص بثمرة اتفاق بين مصالح الأمن والدرك الوطني، بتاريخ 2 أوت 2022، الذي أكد بدوره أن مصالح الأمن بالتنسيق مع الدرك الوطني، تستمر في عملية تشديد الخناق على العصابات وفق برنامج طويل المدى، في انتظار تجسيد هياكل أمنية جديدة الهدف منها زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين والحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم العامة.
وأشار في ذات السياق إلى أن هناك نتائج جد إيجابية في مجال حلحلة مشاكل المواطنين، علاوة على تسخير إمكانات تقنية بناء على معطيات وتحاليل بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني لوضع حد لهذه العصابات التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير لعامة الموطنين القاطنين في المجمعات السكنية غير الحضرية، مبينا أن الإحصائيات والحصيلة التي تم إعدادها من طرف مصالحه بالأمن الوطني أظهر مؤشر نقص الظاهرة مقارنة بسنة 2021، حيث سجلت الأرقام- يقول ذات المسؤول- تسجيل قرابة 360 قصية عولجت من خلالها 252 قضية، ما يدل على أن الشرطة القضائية تلعب دورا هاما وبامتياز في مواصلة تجفيف منابع هذه العصابات بالأحياء، بسبب خبرتها وكفاءاتها التي برهنت بالأدلة على تحقيق الأهداف من حجز المؤثرات العقلية بأحجام ضخمة التي هي بغرض البيع مع توقيف مختلف الشبكات الإجرامية.