مصالح الأمن تفتح تحقيقا ببنك الجزائر ووزارة المالية في بيع تحايلي بمبلغ 150 مليون دولار
-
-
7367
-
33
شرعت مصالح الأمن في التحقيق على مستوى بنك الجزائر ووزارة المالية في ملف تهريب مبالغ ضخمة بالأورو يقوم بها رجل أعمال فرنسي بالتعاون مع شركة سمسرة مقرها بمدينة مارسيليا الفرنسية، بعد تلقيها لمعطيات دقيقة موجهة إلى المدير العام لمراقبة عمليات الصرف لدى بنك الجزائر، حصلت عليها “الشروق” أن وزارة المالية والمديرية العامة للتأمينات وبنك الجزائر على علم بالتجاوزات التي تقوم بها الشركة بدون أدنى تحرك من هذه الجهات المسؤولة عن حماية مصالح الجزائر.
ويتم التحقيق مع العديد من الجهات المعنية ومنها “الشركة المتوسطية للتأمينات” المملوكة من طرف شركة “EMP AFRICA”، بعد قيامها ببيع عقود تأمين المسؤولية المدنية للمهاجرين على البواخر الجزائرية والفرنسية مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و120 أورو لكل عقد، وتقوم بإخفاء تلك المبالغ بفرنسا على الرغم من أن القوانين المعمول بها تجبرها على إدخال تلك المبالغ إلى الجزائر حتى تظهر في محاسبة الشركة بالجزائر وحساباتها السنوية، وإلا اعتبرت العملية تهريبا للأموال بطريقة غير شرعية، وهو ما يقوم به، أرنو صاسي، مدير الشركة بالتواطؤ مع شركة “AGAT ASSURANCES” المختصة في السمسرة ومقرها بمدينة مارسيليا.
ويتم جمع مبالغ تصل إلى حوالي 5 ملايين أورو سنويا يتم دفع 60 بالمائة منها كل سنة في حساب شخصي لمدير الشركة أرنو صاسي، لدى أحد البنوك في إمارة موناكو، فيما يتم دفع 40 بالمائة المتبقية لدى حساب خاص بجون كلود بيرغانتون بمرسيليا وتحصل الجزائر في المقابل على الريح.
وتعد شركة “EMP AFRICA” بمثابة صندوق استثماري يملكه اللوبي الإسرائيلي ومقره الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تسييره لصالح إسرائيل من طرف المحتال العالمي برنار مادوف الذي ألقي عليه القبض خلال الأزمة المالية العالمية، ويملك الصندوق فرعا خاصا بإدارة الاستثمارات في منطقة إفريقيا، وعمل بشكل أساسي على استهداف السوق الجزائرية من خلال رجال أعمال يهود تونسيين ومغاربة يديرون أعمالا لصالح اللوبي اليهودي بفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، وتجاوزت أصول الصندوق في القارة الإفريقية 1.2 مليار دولار، ويشتهر الصندوق بشرائه لشركات تعاني من مشاكل في البلدان الإفريقية ثم يقوم بإعادة بيعها وهو ما حدث قبل فترة قصيرة مع شركة “سيلتيلكوم” المتخصصة في إدارة شبكات الهاتف النقال والثابت في عدة بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، وبلغت قيمة شراء الشركة 50 مليون دولار قبل إعادة بيعها مقابل 214 مليون دولار في ظرف قياسي وهو ما تخطط الشركة للقيام به في الجزائر مع الشركة المتوسطية للتأمينات التي يحاول مديرها اليهودي الفرنسي من أصول مغربية، بيعها مقابل 150 مليون دولار ليحصل هو على هامش بنسبة 10 بالمائة من قيمة البيع وهو ما يعادل 15 مليون دولار ليستقر مع عائلته المتواجدة بأحد المنتجعات الراقية بمنطقة كان جنوب فرنسا، وقبل ذلك قام المدير الجديد للشركة المتوسطية للتأمينات بإعادة تأمين جميع عمليات الشركة لدى شركة إعادة تأمين فرنسية وهي شركة التأمين “أكسا اسيستانس”، وتسمح العملية بنقل جميع أموال الشركة من الجزائر إلى فرنسا بحجة تغطية عملية إعادة التأمين، غير أن الحقيقة هو نقل أموال الجزائريين إلى الخارج لتسهيل عملية الاحتفاظ بالأرباح بالخارج، فضلا عن تنصله من الالتزام بالقوانين الجزائرية التي تشترط على شركات التأمين تعويض زبائنها، معلنا بكل صراحة أنه لن يعوض الزبائن المتعاقدين مع الشركة قبل 2007 والاكتفاء فقط بتعويض زبائن الفترة بين 2007 و2009، وهو إجراء يتعارض مع التشريعات والقوانين الجزائرية، ورغم ذلك لم تحرك وزارة المالية ساكنا لتوقيف صاحب الشركة الجديد عند حده وإجباره على احترام القانون الجزائري.
