“مصانع جديدة ستُنتج أدوية السرطان قريبا”

نزل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، بولاية المدية، في زيارة ميدانية تفقدية لقطاعه، أين كانت بدايتها من القطاع الخاص، وذلك بأحد مصانع الأحذية الطبية، أين وقف على ما حققته صناعة الأحذية بالمدية، كما استمع لانشغالات المستثمرين في هذا المجال ووعد بالنظر فيها وحلها لتكون محطته الثانية مصنع رائد في مجال صناعة المصافي والذي بات يحد من الاستيراد ويلبي السوق الوطنية وحاجيات كبريات الشركات الوطنية مثل سوناطراك، وكذا حاجيات قطاع الموارد المائية من هذه المصافي التي تستعمل على مستوى كبريات محطاتها وغيرها من حاجيات المجمعات الصناعية العامة والخاصة.
وعرج الوزير على مجمع “صيدال“، أين أشاد بما قام به نحو 15 عاملا متقاعدًا من هذه المؤسسة، حيث تطوعوا لبعث وحدة إنتاجية متخصصة في إنتاج المضادات الحيوية، تحت عدة أشكال (الحقن، الأقراص، المراهم والشراب)، وهي الوحدة التي ظلت متوقفة منذ أزيد من عقد ونصف من الزمن، ومن المقرر أن تستأنف نشاطها جوان المقبل بطاقة إنتاج تبلغ 750 طن سنوي، وهو المشروع الذي يراد منه تغطية السوق المحلية في المرحلة الأولى والتوجه نحو تصدير الفائض.
وتهدف هذه العملية إلى استئناف إنتاج المكونات النشطة في مجمع “أنتيبيوتيكال” وتموين مصنعي منتجات صيدلانية أخرى، حسب الوزير. وأكد عون أن الهدف من هذه العملية هو تقليص فاتورة الاستيراد وضمان توفر المنتجات المصنعة على أساس المكونات النشطة في السوق المحلية.
وخلال معاينته لوحدة “صيدال”، دعا عون إلى الإسراع في استكمال الورشة الخاصة بوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج، وفي كلمة ألقاها بهذه الوحدة، أكد أن “صيدال” شهدت تحسنا ملحوظا في الصناعات الصيدلانية الوطنية، وعليه وجب الاستمرار في تغطية السوق الوطنية من الإنتاج المحلي الذي تخطى 70 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، كما كشف أن هناك مصانع ستنطلق في إنتاج أدوية السرطان، وهو محل حرص رئيس الجمهورية داعيا إلى الإسراع في استكمال الورشة التابعة لوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج.
وكشف الوزير أن مشروع تفعيل ورشة المواد الأولية سيشهد إنتاج أول دفعه شهر أفريل أو ماي على أقصى تقدير لتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الدوائية، كما أن دخول الوحدة حيز الخدمة سيسمح من تقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يعكس التزام وعزم الدولة على تطوير الصناعة الوطنية في جميع الميادين.
وفي محطة البرواڨية، كانت الوجهة نحو مجمع “بوفال”، أين اطلع على وتيرة الإنتاج بالمصنع، وتلقى شروحا مفصلة من مدير المؤسسة، ويندرج هذا في إطار مرافقة المجمعات التابعة للقطاع الصناعي وبرنامج عصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج لقطاع الطاقة والمناجم، وضمان تموين تجهيزات متخصصة وخدمات نوعية وتثمينا للمنتوج الوطني، مما سيقلص من فاتورة الاستيراد.
وختم الوزير زيارته من بلدية أم جليل أقصى جنوب غربي ولاية المدية، بوقوفه على أحد كبريات المشاريع الاستثمارية الخاصة المرفوع عنها القيود والتي تعنى بصناعة مواد خاصة بالبناء، أين اطلع على وتيرة الإنتاج بالمصنع الذي منح رخصة الاستغلال نهاية 2023، وذلك بعد رفع العراقيل عن هذا المشروع من قبل اللجنة الولائية.