مصير غامض للبويضات والحيوانات المنوية المجمّدة للجزائريين بعد الموت

أكد مختصون في التوليد والمساعدة الطبية على الإنجاب، أن مشروع قانون الصحة الجديد لم يُزل الغموض بشأن مسائل معقدة وغامضة، متعلقة بموضوع التلقيح الصّناعي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للكثير من التأويلات الشرعية والقانونية، في ظل إغفال وزارة الصحة الرأي بمشورة رجال الدين لإعداد مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى نفيسة حمود “بارني”، مقران مجطوح في تصريح لـ “الشروق”، أن مشروع قانون الصحة الجديد المزمع عرضه للمناقشة قريبا على نواب البرلمان، لم يتطرق لمواضيع حسّاسة فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي، وأهمها يذكر محدثنا بالقول “مشروع القانون لم يتحدث على مصير بويضات النساء والأجنة المُجمدة، فهل نحتفظ بها مدة سنة واحدة أم 20 عاما؟…”، خاصة وأن الجزائريين صاروا يقبلون وبشدة على عمليات التلقيح الصناعي مؤخرا، بسبب ارتفاع نسبة العقم في المجتمع، وهذه العملية تتطلب نزع عدد من بويضات المرأة المتزوجة لتلقيحها في المخبر، وتعاد بويضة واحدة ملقحة فقط للرحم، فيما تُجمّد البقية.

ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس مركز طب الإنجاب “فريال” والمختص في طب النساء والتوليد والعقم الدكتور شريف نذير، أن مشروع قانون الصحة الجديد، لم يأت بالجديد في موضوع التلقيح الصناعي، وحسبه “المشروع الجديد في مادته 388 شدّد على ضرورة إجراء التلقيح لزوجين مرتبطين شرعا، ويعانيان عقما مؤكدا طبيا، مع استعمال الحيوانات المنوية وبويضات الزوجين فقط…..وهذه الإجراءات تتّخذها العيادات الخاصة المتخصصة في المساعدة الطبية على الإنجاب منذ إنشائها، وليست جديدة…”. وأعاب المتحدث عدم تركيز الوزارة الوصية على أمور أكثر أهمية، ومنها مصير البويضات والحيوانات المنوية المجمّدة.

وسبق للدكتور نذير أن طرح إشكالا متعلقا برأي أهل الفتوى في هذه المسائل خاصة فيما تعلق بتجميد بويضات العازبات المصابات بالسرطان والداخلات في سنّ اليأس، لارتباط العملية بعذرية الفتاة، وإشكال آخر متعلق بإمكانية استغلال المرأة للحيوانات المنوية لزوجها المتوفى بعد وفاته لحدوث حمل.. وهو ما اعتبره محدثنا، فراغات قانونية وغموض في عملية التلقيح الصناعي.