مضاعفة هامش الربح.. أو الغلق

كشف رئيس جمعية محطات الوقود حميد آيت عنصر، عن جدول لقاءات مبرمجة بداية من الأسبوع المقبل مع وزارة الطاقة وسلطة ضبط المحروقات، لمناقشة هامش ربح2800 محطة، بداية من الفاتح جانفي 2017، والذي يطالب أصحاب المحطات برفعه اثر الزيادات التي قد تشهدها أسعار مشتقات المحروقات، بفعل ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة المقبلة.

وقال آيت عنصر في تصريح لـ”الشروق” أن المحطات ستفتح مفاوضات مارطونية خلال شهري نوفمبر وديسمبر لافتكاك زيادات في هامش الربح المحدد حاليا بأقل من 3 بالمائة، وإلا سيكون مصيرهم الإفلاس وغلق المحطات، مشيرا إلى أن هؤلاء يعيشون أوضاع مالية صعبة منذ بداية 2016، جراء الزيادات التي شهدها سعر الوقود من مازوت وبنزين بداية السنة الجارية، دون تمكينهم من رفع هامش الربح، رغم الوعود التي تلقوها من وزير الطاقة الأسبق صالح خبري، في حين قال إن فرض زيادات متتالية في كل مرة في أسعار مشتقات المحروقات تصل 3 دينار للتر، مع استثناء رفع هامش ربح المحطة، وتراجع نسبة استهلاك الوقود بـ20 بالمائة، بات ينذر بغلق المحطات، التي بدأت تعلن انسحابها من النشاط بعدد كبير من ولايات الوطن، مشددا على أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن الوضع يشمل 48 ولاية، ويحصى عدد المحطات المغلقة والمشهرة لإفلاسها ليتم تقديمه لسلطات الرسمية.

وأكد آيت عنصر أن المطالب السابقة، التي تم تقديمها بوزارة الطاقة على غرار توفير الأمن بالمحطات وتزويدها بالتهيئة الحضرية ومراكز الخدمة، على غرار تلك المنتشرة بالطريق السيار شرق غرب لا تزال مستمرة، داعيا إلى تفعيل هذا القرار بداية من سنة 2017 كأقصى حد.

للإشارة فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي لا يزال محل نقاش على مستوى البرلمان، زيادات في المواد البترولية بـ3 دنانير في سعر البنزين، ودينار واحد في سعر المازوت، ورغم هذه الزيادة الجديدة، إلا أن وزير المالية حاجي بابا عمي سبق وأن أكد أن السعر الاقتصادي لهذه المواد لا يزال بعيدا، وأن الدولة تخصص غلافا ماليا قدره 1630 مليار دينار لدعم المواد البترولية.

وعلاوة على ذلك فإن مشروع قانون المالية، ينص في أحد مواده على ضرورة فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دج.