مطالب برفع منح دروس الدعم وتصحيح أوراق الامتحانات

لطالما أثارت التعويضات المالية لساعات العمل الإضافية، جدلا في قطاع التربية، بسبب استنكار الأساتذة لما يعتبرونه مبالغ “زهيدة” لا تعكس الجهد المبذول من طرفهم، ما جعل كثيرا منهم يتغيبّون عن حصص الدّعم أيام العطل المدرسية، ويرفضون تصحيح أوراق الامتحانات النهائية بحجج مختلفة. وطالبت نقابات التربية، في أكثر من مناسبة برفع تعويضات السّاعات الإضافية، لما للأمر من انعكاس إيجابي على المدرسة، بتقديم دروس دعم مركزة أكثر، وتجنب ظاهرة “التنافس” على تصحيح أكبر قدر من أوراق الامتحانات لرفع المبلغ المتحصّل عليه.

يُعتبر قطاع التربية، من أحد أكثر القطاعات التي يُستنزف عمالها وأساتذتها وإداريّوها، في مهام إضافية مختلفة، فنجدهم مُجندين أيّام العطل المدرسية، عن طريق الإشراف على تقديم دروس الدعم للتلاميذ، خاصة المقبلين على إجراء امتحانات الشهادات النهائية “الباكالوريا والبيام”، ويُجندون خلال إجراء الامتحانات النهائية، في مهامّ الحراسة والتصحيح.

“تنافسٌ” حول تصحيح أكبر كمّية من أوراق الامتحان..!

ويتلقى هؤلاء، بحسب ما ينص عليه القانون، تعويضات مالية مقابل مهامهم الإضافية، لكنهم يعتبرون المبلغ المُتحصّل عليه “زهيد جدا” لا يعكس حجم مجهوداتهم المبذولة.

وبحسب ما أكده أساتذة ومُدراء مدارس في تصريحاتهم لـ “الشروق”، فإنّهم يتحصلون على مبلغ 200 دج عن كل ساعة إضافية، وهذا المبلغ تُخصم منه بعض الضرائب، فيكون أقلّ. والأمر يجعل كثيرا من الأساتذة يتهربون من دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية بحجج مختلفة، رغم أنها إجبارية.

أساتذة يتهرّبون من دروس الدّعم في العُطل

وفي هذا الصدد، أكد مدير إكمالية بالجزائر العاصمة، بأنه يجد صعوبة كبيرة في غلق قائمة الأساتذة المشاركين في دروس الدعم للتلاميذ المقبلين على امتحان الشهادة النهائية للمستوى، في كل عطلة مدرسية، بسبب رفضهم للمهمة.

جغلول: التعويض المُحترم يُغني الأستاذ عن الدّروس الخصوصية

وقال المتحدث: “البعض يُقدّم شهادة مرضية له أو لأحد أبنائه أو زوجته، وآخرون يتحجج بظروفهم الاجتماعية وغياب وسيلة نقل..” وسبب هذا التّهرّب، حسبه، هو عدم رضا الأستاذ عن التعويض المالي المرصود الذي يراه “لا يعكس الجهد المبذول على حساب أيام عطلته وراحته” على حدّ تعبير مُحدّثنا.

وفي الموضوع، يرى الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية “كلا”، زوبير روينة عبر “الشروق”، بأنّ مهام تصحيح أوراق الامتحانات النهائية وتقديم دروس الدعم، تخصص لها ميزانية خاصة، وفي فترة سابقة كانت تغطيها ميزانية الولاية، وأكد أن المبالغ المرصودة لمهام الأساتذة الإضافية ” قليلة جدا، لا تتجاوز 200 دج للساعة الواحدة”.

وحسبه، فإنّ النصاب الساعي مثلا لأستاذ في الثانوية، لا يتجاوز 18 ساعة أسبوعيا، وأيّ ساعة فوق هذا النصاب، تعتبر إضافية يتلقى عليها تعويضا ماليا.

وبحسبه، لقلة مبلغ التعويضات ” كثير من الأساتذة لا يطالبون به أصلا، ويعملون بالمجّان”.

على وزارة التّربية تحفيز العاملين لساعات إضافية

وقال روينة: “على وزارة التربية الوطنية، تحفيز الأساتذة والإداريين على بذلهم جهدا إضافيا في العمل، بمبالغ مالية محترمة ومناسبة، ليتسنّى لهم تأدية المهمّة الإضافية على أكمل وجه”.

فمثلا، قلّة المبلغ المحدد لدروس بالمؤسسات التربوية” تجعل الأستاذ يفضل تقديم دروس خصوصية، بمبالغ مرتفعة”.

روينة: أساتذة يتخلّون عن التّعويضات المالية لقِلّتها

وأكّد محدثنا من جهة أخرى، بأنّ عملية تصحيح أوراق الامتحانات النهائية، باتت محل منافسة بين الأساتذة، إذ أنّ تصحيح ورقة واحد يكون بـ 35 دج وهو رقم غير صاف، ويجب تصحيح عدد كبير لجمع مبلغ محترم”.

ورغم أنّ هذه المهام، هي جزء من وظيفة الأستاذ، ولكنّها تتم خارج أوقات عمله “فالأستاذ غير المُعين في عملية تصحيح الأوراق، يكون مُتمتّعا بعطلته مع أولاده”.

مطالب بإعادة النظر في التعويضات المالية

وتكمن الانعكاسات السلبيّة، في عملية تصحيح أكبر قدر من أوراق الامتحانات النهائية، في حصول إرهاق كبير للمُصحّح، كما يمكن حصول ظلم غير متعمد لأي تلميذ مترشح، بسبب عدم تركيز المصحح في ورقته كسبا للوقت”.

وقال المُتحدث، بأنّ بعض أوراق الإجابات، خاصة في المواد الأساسية، مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم.. قد تستغرق نصف ساعة لتصحيحها. وهو ما يجعل الأساتذة يتهربون من عملية التصحيح. وأيضا الأستاذ الذي يُصحّح 20 صفحة، يتلقى نفس المبلغ الذي يتقاضاه من صحّح ورقتين فقط..!

ودعا الأمين العام لـ “كلا”، إلى إعادة النظر في التعويضات المالية، عن الأعمال الإضافية التي يقوم بها الأستاذ، وحتى مشاركته في الدورات والندوات.

أستاذ الابتدائي يُقدم دروس الدّعم مجّانا..!

ويعتبر بدوره، الطاقم الإداري للمؤسسات التربوية، أنهم يبذلون مجهودات إضافية، وعلى حساب أيام راحتهم، وبتعويضات غير مناسبة للجهد المبذول، ويُقرّون بصعوبة عملية إقناع الأساتذة بالمهام الإضافية.

وفي هذا الشأن، اعتبر مدير مدرسة ابتدائية بولاية تيبازة لـ “الشروق”، أنه في ما يخص دروس الدعم المدرسية، لتلاميذ الطور المتوسط والثانوي، الأستاذ المشرف عليهم يتلقى تعويضا ماليا بسيطا، وهو ما يجعلهم يتوجهون نحو الدروس الخصوصية، بحثا عن أموال أكثر، قد تصل حتى 1000 دج للساعة الواحدة، بينما لا يتلقى، أستاذ الابتدائي أي سنتيم عند تقديمه دروس الدعم، ولو في أيام عطلته.

وقال: “وزارة التربية، وعدت أساتذة الطور الإبتدائي في سنة 2016، بتمكينهم من تعويضات مالية بخصوص دروس الدعم، بعد رفعهم لهذا المطلب، ولكن لا شيء تحقّق”. وحسب القانون، يُلزم المدراء والمفتشون للقيام بحملة تحسيسيّة لفائدة الأساتذة والمتعلمين، حول أهمية دروس الدعم، ولكن الإشكال المطروح في الطور الابتدائي، هو تردد الأساتذة ورفضهم المُهمة، لأنها مجّانية، على حدّ قول محدثنا.

بن غبريط كانت تعتزم إلغاء التعويضات المالية نهائيا

وحتى في عملية حراسة امتحانات “الباكالوريا” و”البيام”، يؤكد المتحدّث، بأنّ أستاذ الطور الثانوي يكلّف بمهمة حراسة المترشحين لشهادة البكالوريا فقط، وأستاذ الطور المتوسط يحرس المترشحين لشهادة “البيام” و”الباك”، بينما أستاذ الطور الابتدائي، يحرس مترشحي “السانكيام” سابقا و”البيام” و”الباك”..! وهذه الظاهرة اعتبرها محدثنا “تمييزا بين الأساتذة”.

وداخل مراكز إجراء الامتحانات النهائية، يعين أستاذ الطور المتوسط والثانوي للإشراف على القسم، بينما يتولى أستاذ الطور الابتدائي مهمة الحراسة، لكنه يتلقى أجرا أقل منهما.

وكشف محدثنا، بأن إشكال التعويضات المالية عن المهام الإضافية، تم طرحه على وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط سابقا، والتي ” كانت تعتزم إلغاء هذه التعويضات المالية نهائيا، بحجة أنها تدخل في منحة مردودية فصل الصيف، وجعل هذه المهام إجبارية”.

ومع ذلك، يرى مدير المدرسة الابتدائية، بأن الأستاذ الذي يعمل في مركز تصحيح الامتحانات النهائية ” يأخذ مرتبه العادي، إضافة إلى منحة مالية مع ضمان توفير أكله، ولكن كثير من الأساتذة يفضّلون البقاء في بيوتهم مع أطفالهم، خاصة أيام العطل وفي شهر رمضان ” وعلّق ” أنا شخصيا أفضل قضاء أيام رمضان مع أولادي إذا كان عطلة، حتى ولو عرضوا علي مليون سنتيم في اليوم مقابل مهمة إضافيّة”.

علينا تثمين مهام كل المساهمين في تأطير الامتحانات

واعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، صالح جغلول، في تصريح لـ “الشروق”، بأنّ رفع قيمة التعويضات المالية عن المهام الإضافية في القطاع، هو مطلب ترفعه نقابات التربية ضمن قائمة مطالبها، الموجهة إلى وزارة التربية الوطنية.

وقال: “نتمنى تثمين قيمة منح تأطير عملية حراسة وتصحيح الامتحانات النهائية، وتثمين الساعات الإضافية التي يقضيها الأستاذ في تقديم دروس الدعم للتلاميذ بالمؤسسات التربوية، سواء في أيام العطل أم غيرها من الأيام”.

والمفروض، حسب جغلول، أن تكون دروس الدعم واجبة على الأساتذة، وتقدم داخل الحرم المدرسي فقط، وأن يتم تقييمها بمنح مالية مناسبة ومحترمة، موضحا: ” جمع التلاميذ المستفيدين من دروس الدعم، في قسم مدرسي دافئ تتوفر فيها جميع متطلبات عملية التمدرس، أفضل بكثير من جمعهم في- مرآب – بارد أو بغرفة منزل ضيقة لتلقي الدروس الخصوصية”.

حتى عاملات النظافة وحرّاس المراكز يجب تثمين مجهوداتهم

ويمكن التعويض المالي المحترم والمناسب الأستاذ من مضاعفة مجهوداته، ويحفظ له كرامته، ويغنيه عن التوجه نحو الدروس الخصوصية الخارجية.

ولم ينس رئيس لجنة التربية، فئة العمال المهنيين المنتسبين لقطاع التربية، والذين يتولون مهمة تهيئة وتأطير مراكز إجراء الامتحانات النهائية للمترشحين، من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول إداري بالمدرسة، وكل المشاركين في تأطير الامتحانات، سواء في مهام تنظيف الأقسام، توفير الأكل والمياه، إرشاد التلاميذ لأقسامهم ومراقبة وثائقهم، توفير الوسائل البيداغوجية وتوجيه الأساتذة وتأمين احتياجاتهم المادية والمعنوية “فهؤلاء جميعا نتمنى احترام مهامهم الإضافية، التي تتم خارج أوقات العمل، عن طريق منح تتوافق مع مجهوداتهم المبذولة”.