مطلب بتجميد الرسوم على بعض المواد المستوردة

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك  ومحيطه باتخاذ جملة من الإجراءات لإشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.

وجاء في بيان صادر عن الجهتين أنهما تطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.

وأضاف البيان إن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية تبعا لتصريحات السيد وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما ب 30%.

وأوضح إن مطالب المنظمة والاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة للسيد رئيس الجمهورية في اشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.