-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قطاع السكن والفلاحة أبرز الملفات

معالجة ملفات ساخنة بالمجلس الشعبي الولائي لأدرار

معالجة ملفات ساخنة بالمجلس الشعبي الولائي لأدرار
ح.م

عالج أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، في دورته العادية الرابعة، ملفين مهمين، يتعلقان بالسكن والفلاحة، حيث قدم رؤساء اللجنتين أمام الجهاز التنفيذي للولاية، بحضور الوالي، عرضين حول واقع قطاع الفلاحة والسكن بالولاية، والخطة والاستراتجية اللتين تم اعتمادهما للتسريع من وتيرة الإنجاز والقضاء على السكن الهش وتحقيق طفرة نوعية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن المهمة الأصلية والأساسية للمجالس الشعبية الولائية في الولايات، هي رسم السياسة والخارطة العامة للولاية، ووضع مخطط يشمل مختلف القطاعات التي تتعلق بتحسين الحياة اليومية للمواطن مع تقديم المشاكل إلى الهيئة التنفيذية لمعالجتها.
كما أكد ذات المتحدث أن المجلس يجب عليه تهيئة الظروف، واقتراح حل للمشاكل المطروحة، وتقديم الحلول للهيئة التنفيذية للقيام بالعمل، طبعا بعد توفير الغلاف المالي.
وفي هذا الصدد ومن أجل معالجة حقيقية للملفات على مستوى المجلس، وإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني، والخبراء، وأهل الاختصاص، تم تقديم طلب لهيئة المهندسين بولاية أدرار، باعتبارها شريكا مهما في إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية، للأخذ برأيها في كل ما يتعلق بالقطاع، انطلاقا من الطريقة التي يبنى بها السكن في المنطقة، والمواد التي يجب أن تبنى بها، بما يتطابق والنمط العمراني للسكن بالولاية، الذي يجب أن يخضع للمعايير المحلية المعمول بها.

هذه هي مشاكل السكن بالولاية

وفي ذات السياق هيئة المهندسين بالولاية، أعدت تقريرا مفصلا حول أهم المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها السكن بالولاية، وقدمت تقريرا للمجلس، يضم مخططا عمرانيا يحافظ على الجمال البناء لمنطقة توات، مع اقتراح حلول لمختلف المشاكل المطروحة، واستعدادهم التام للمرافقة حتى إتمام الدراسة وتجسيدها في أرض الواقع، ليبقى الرهان على الهيئة التنفيذية للولاية وعلى رأسها مديرية السكن، فما عليها إلا أن تشمر عن السواعد، وتعمل بجد، وبنية صادقة مع الجميع، من أجل الرقي بالولاية في هذا المجال إلى مصاف المدن الكبرى، وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص.
من جهته رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي السيد دحان الوافي، قدم عرضا عاما حول واقع مختلف البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة بمختلف الصيغ، انطلاقا من العمليات المسجلة، منها ما هو في طور الإنجاز، وما هو مجسد على أرض الواقع، كما لم يخف رئيس اللجنة بعض المشاكل والنقائص والتحديات التي تواجه هذا الملف الحساس.
كما أشار إلى أن سبب تأخر انطلاق بعض البناءات الريفية، يعود إلى الإجراءات الجديدة التي وضعها الصندوق الوطني السكن، المتمثلة في تقديم وثيقة إثبات ملكية أو حيازة وعاء عقاري قبل إصدار مقرر الاستفادة من الإعانة، وهو إجراء قد بادرت بتبسيطه مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات.
كما خلصت اللجنة إلى تقديم توصيات للوالي، تطالبه بضرورة منح الولاية حصة معتبرة من الإعانات في إطار البناءات الريفية والترميم، خاصة أن الولاية جل ساكنيها بالقصور، والمحافظة على الطابع المعماري المميز للمدينة.
كما طالبوا بضرورة إصدار تعليمات إلى المصالح التقنية على مستوى الدوائر، المكلفة باختيار مواقع السكنات الاجتماعية الإيجارية، وضرورة توسيعها لتشمل مختلف التجمعات السكنية، وعدم حصرها فقط في مقار البلديات والدوائر، وقدم المنتخبون التماسا لوزارة السكن، بإعادة النظر في السعر المرجعي للمتر المربع للسكن الفردي، دون التأثير على السعر، لأن الولاية تعرف مساحة شاسعة ومشكل العقار غير مطروح، مقارنة بالولايات الشمالية التي تعرف إشكالا في هذا المجال.

نهضة فلاحية تعترضها عراقيل

أما عن قضية ملف الفلاحة، الذي هو الآخر يكتسي أهمية كبيرة للولاية في الآونة فعرف نهضة زراعية كبيرة جدا، أعطت نتائج إيجابية على المستوى المحلي والوطني، بحيث إن المنطقة حققت اكتفاء من حيث الخضروات باستثناء الفواكه التي يتم جلبها من الشمال، كما تم التطرق إلى مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاحين، منها الكهرباء المجمدة وضعف التمويل، وصعوبة الحصول على الأسمدة وضعف التسويق.
وأكد الوالي أنه تم رفع التجميد في ما يخص الكهرباء وأن الإشكال قد تمت تسويته، وأن الملف يسير بخطى ثابتة، وستشهد الولاية جديدا بهذا الخصوص في القريب العاجل، فضلا عن انطلاق الأشغال بتزويد المنطقة الفلاحية السبعين بتيميمون بالكهرباء، الذي عرف تأخرا كبيرا.
أما عن التسويق، فقد ثمن الوالي طرحا قدمه أحد نواب المجلس، يتعلق بتخصيص سوق خاص لبيع التمور، خاصة أن الولاية تشتهر بمختلف الأنواع، وأعطى أوامر لمدير التجارة ورئيس بلدية أدرار للشروع في العملية خلال هذا الأسبوع.
من جهته، رئيس اللجنة سلاوي محمد، قدم مجموعة من الاقتراحات إلى الجهاز التنفيذي، تتمثل في إيجاد تسوية العقود العرفية، من خلال إجراء عملية المسح، وإجراء إحصاء للمستغلين دون سند داخل المحيط وخارجه من أجل تسوية وضعياتهم.
كما دعا إلى تنشيط أيام إعلامية تحسيسية، خاصة بالعقار الفلاحي من طرف منتخبين وفلاحين، وأهل الاختصاص والإدارات المعنية، وضرورة تفعيل المناشير والتعليمات الوزارية، ذات الصلة بتسوية وضعية العقار الفلاحي، وتجميد عملية إلغاء المستفيدين من الامتياز أقل من 10 هكتارات، وتسوية وضعية المحيطات الكبرى، مع إجراء عملية تطهير غير المستغلة منها، ومنح الأراضي الفلاحية لحاملي الشهادات الجامعية في التخصص وفق شروط تفضيلية.
كما أضاف ذات المتحدث ضرورة اقتناء جرافات مخصصة لشق ممرات لتسهيل عملية صيانة الفقارة، بالنسبة إلى البلديات التي تعاني من زحف الرمال، وإحصاء ودراسة المناطق التي تعاني من زحف الرمال وصعود المياه، التي تهدد الإنتاج الفلاحي، بتسجيل عمليات إنجاز مصدات لها، والإسراع في منح رخص حفر الأنقاب المتضررة، وحفر الآبار الرعوية وتجهيزها بالطاقة الشمسية.
كما أن الفقارات يجب تدعيمها بآبار وأنقاب مجهزة بالطاقة الشمسية، وإجراء بحوث لإيجاد حلول تقنية لصيانة ومتابعة الفقارة، وتخصيص مبلغ سنوي لصيانتها، وحمايتها من العوامل الطبيعية التي تهددها.
وضرورة تسجيل عمليات لصرف المياه المالحة بكل من تيميمون وتنطيط وبودة وتمقطن ونتيط واوقروت، وصيانة قنوات الصرف الصحي الموجود بكل من بودة وتيط، مع كهربة المحيطات الفلاحية وفتح مسالك فلاحية، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة.
ليختتم اللقاء، بمتفرقات على شكل أسئلة طرحها نواب المجلس على الجهاز التنفيذي، تخص مختلف القطاعات التي تهم الحياة المعيشية للمواطن بشكل يومي، كالنقل والصحة والتربية وتم الرد على التساؤلات من طرف الوالي، آملين أن تؤخد جميع المطالب بعين الاعتبار، لتعطي نجاحا ميدانيا وحقيقيا للدورة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!