مغربي ضمن عصابة لترويج المخدرات بالجزائر

قضت محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، الأربعاء، بإدانة عصابة، تتكون من ستة أفراد، منهم مغربي يدعى “ب. ع. ل” وعسكري يدعى “ف. م” 41 سنة، في حالة فرار، بالسجن النافذ 15 سنة لكل منهما، فيما أدين المتهمان “ب. أ” 37 سنة، و”ب. ع. ف” 40 سنة، المنحدران من دائرة مغنية بولاية تلمسان بالسجن النافد لمدة 10 سنوات، وتغريمهما بدفع مبلغ 5 ملايين سنتيم، و12 سنة ونفس الغرامة للمتهم “م. ح”، 35 سنة المنحدر من ولاية سكيكدة، و8 سنوات وغرامة مالية قدرها 250 مليون سنتيم للمتهم “ق. ع” 43 سنة المنحدر من ولاية تيارت، وهذا على خلفية متابعتهم بجناية المتاجرة بالمخدرات، حيث ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة تقدر بنحو 2 كليو و324 غرام ببلدية حمادي كرومة بسكيكدة.

وتعود حيثيات القضية إلى صيف سنة 2017 حينما تحصلت فرقة الأبحاث التابعة إلى الدرك الوطني بسكيكدة على معلومات مفادها وجود عصابة دولية تروج المخدرات على مستوى مختلف ولايات الوطن ومنها ولاية سكيكدة، حيث تم تكثيف تحرياتها، وشوهدت سيارة من نوع أكسنت مرقمة بولاية تيارت تابعة إلى وكالة خاصة لكراء السيارات، ببلدية حمادي كرومة، وبمجرد مشاهدتها لاذ عسكري يدعى “ف. م” بالفرار رفقة شخص آخر، فيما قبض على “ح. م” و”ق. ع”، وبمباشرة التحقيقات معهما أكدا لمصالح الدرك أن نشاط هذه العصابة يمتد إلى التراب المغربي، حيث إن المتهم “ب. ع. ل” الحامل للجنسية المغربية هو من يمون العصابة بالمخدرات بدائرة مغنية ويسلمها للمتهمين “ب. أ” و”ب. ع. ق” المنحدرين من ولاية تلمسان وبدورهما يوزعانها إلى مختلف ولايات الوطن منهما ولاية سكيكدة، حيث وبتفتيش السيارة المذكورة ببلدية حمادي كرومة عثر بداخلها على كمية من المخدرات تقدر بنحو 461 غرام، وبتوسيع البحث عثر بدار المعلم على 1683 غرام، وفي المجموع كيلوغرامان و324 غرام.

وخلال جلسة المحاكمة، جاءت تصريحات جميع المتهمين متناقضة، حيث إن المتهم “ح. م” صرح بأن العصابة سألته عن منزل المتهم “ح. ب” ولم يعلم بفحوى القضية، حيث كان بمثابة الوسيط ليس إلا حسب دفاعه، من جهتها، النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة ثابتة والتمست سجن الجميع بـ 15 سنة، ومليون دج لكل واحد منهم، من جهته، دفاع المتهمين الحاضرين أكدوا أن المتهمين الموجودين في حالة فرار هم من يتاجر في المخدرات بدليل بقائهم في حالة فرار وعلى رأسهم المتهم المغربي الذي لم يقبض عليه، بالإضافة إلى العسكري والمتهم الذي فر معه، وأكدوا أن الكمية المضبوطة للاستهلاك ليس إلا، وطالبوا بإسقاط التهمة من المتاجرة بالمخدرات إلى الاستهلاك، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.