مفاوضات جزائرية فرنسية حول جرائم القرن 19 وتركة الأمير

عينت باريس المؤرخ وأستاذ التاريخ بجامعة باريس، ترامور كيمينور، أمينا عاما للجنة الفرنسية للذاكرة، إضافة إلى حصوله على منصب في الإليزيه، وهذا تزامنا مع عقد اجتماع مرتقب للجنة نهاية الشهر بالجزائر، بعد الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بفرنسا.
وحتى وإن كان الطرف الفرنسي حتى الآن يمسك بالعصا من الوسط في تعاطيه مع النقاط المطروحة على طاولة النقاش، لكن اليمين المتطرف يحاول الضغط باتجاه الحصول على تنازلات من الطرف الجزائري، خاصة وأن اللجنة بها أعضاء من الأقدام السوداء المتعاطفين مع اليمين المتطرف والمتبنين لأطروحاته وستحاول هذه الأطراف استغلال الأحداث التي تعشها فرنسا حاليا، بعد مقتل المراهق نايل ذي الأصول الجزائرية لفرض وجهة النظر الفرنسية في الملفات المطروحة.
وقال مصدر مطلع إن الطرف الجزائري لا يزال متمسكا بنفس النقاط المطروحة في الاجتماعات السابقة، وأهمها مناقشات “الملف الاستعماري وجرائم الاحتلال” منذ 1830، بما في ذلك الأرشيف والممتلكات والتعويضات. ونفى المصدر ذاته أن يكون للأحداث الأخيرة التي تعرفها فرنسا أي تأثير بالاتجاه السلبي على موقف الجزائر، مؤكدا أن اللجنة على نفس الخط والمسافة مع طروحاتها السابقة، خاصة وأن الرئيس الفرنسي حاليا من مصلحته عدم إعلان فشله في تسوية ملف الذاكرة، حتى لا يضاف هذا الإخفاق إلى إخفاقات أخرى، تحصيها المعارضة الفرنسية على رئيس البلاد.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتناول الاجتماع المقرر في الجزائر عددا من الملفات، من بينها تسوية قضية الوثائق الأرشيفية، المقرر أن تسلم للجزائر، إضافة إلى سعي الطرف الجزائري إلى انتزاع اعتراف بالجرائم الكبرى التي حدثت خلال القرن التاسع عشر، فضلا عن مساع لاسترجاع سيف وبرنوس الأمير عبد القادر، المتواجد بالمتاحف الفرنسية، الذي تعتبره فرنسا رمزا لانتصارها على الأمير عبد القادر وترفض حتى الآن تسليمه للجزائر.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتم عرض قانون خاص بالمستعمرات القديمة لفرنسا في الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال الأشهر المقبلة، وعلى ضوء هذا القانون الذي لا يحق لرئيس البلاد تعديله سيتم تحديد طريقة التعامل مع الملفات التي تدخل في حيز المستعمرات القديمة لفرنسا ومنها الجزائر.
وبحسب متابعين، فإن الطرف الفرنسي يحاول حتى الآن ربح الوقت في طريقة تعاطيه مع اللجنة، حيث يعتبر الأمين العام الجديد للجنة، ترامور كيمنور، من الجيل الجديد للمؤرخين في فرنسا، الذي يتبنى مسار أستاذه بن جامين سطورة، ما يعني أن رأي اللجنة الحالية لن يختلف كثيرا عن التقرير الذي صاغه بن جامين سطورة، الذي ركز على نقاط تبقى حتى الآن محل خلاف في وجهات النظر بين باريس والجزائر، منها قضية الحركى والأقدام السوداء ويهود الجزائر وغيرها… وقد سبق للأمين العام الجديد للجنة، كيمينور، أن لمح إلى صعوبة تجاوز الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، في حوار سابق لوسائل إعلام فرنسية، حول الصعوبات المنتظر أن تواجه اللجنة الجزائرية الفرنسية للذاكرة، قائلا: “بين فرنسا والجزائر ، لدينا رؤى مختلفة للتاريخ. لا نتحدث عنها بالضرورة بنفس الكلمات أو بنفس الأرقام. “الثورة الجزائرية”، “حرب التحرير”، مصطلحات مستخدمة في الجزائر، “الحرب الجزائرية” هي الدلالات المستخدمة في فرنسا”.
للإشارة، وجه البرلمان الفرنسي مساءلة إلى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية حول عدم تلقي اللجنة حتى الآن لمستحقاتها المرصودة منذ إنشائها، فيما كان الرئيس ماكرون ينتظر أولى أعمال اللجنة في أوت المقبل، مما يعني أن باريس تحاول ربح الوقت في تسيير ملف الذاكرة، وعدم جديتها في الذهاب بعيدا في معالجة القضايا المطروحة.