مقاربة اقتصادية للثقافة.. صناعة السينما وبعثُ التراث في الواجهة
تعرف الجزائر، منذ ثلاث سنوات، في عهد الرئيس، عبد المجيد تبون، طرح مقاربة جديدة للقطاع الثقافي، تقوم على إدراج الثقافة في القطاع الاقتصادي، وجعله قطاعا منتجا، يسهم في التنمية.. وتجسدت هذه المقاربة في إعادة النظر في بعض القوانين، المسيرة للقطاع الثقافي، على غرار السينما والمهرجانات والتراث.
يسعى القطاع الثقافي إلى الانفتاح على الخواص، في إطار مقاربة جديدة، ترمي إلى إدراج الثقافة في قائمة القطاعات المنتجة؛ إذ تم، في هذا الإطار، تنظيم أول منتدى للاقتصاد الثقافي، حضره خبراء وأصحاب مشاريع من الشباب، وانتهى المنتدى بجملة من التوصيات، الرامية إلى رفع القيود والعراقيل التي تقف في وجه المستثمرين، الراغبين في دخول المجال. كما عرضت وزارة الثقافة فُرص الشراكة المتاحة والامتيازات التي توفرها للشباب، إذ عُقد هذا المنتدى بالموازاة مع تنظيم أول مسابقة للمؤسسات الثقافية الناشئة، التي توجت جملة من أصحاب المشاريع، الرامية إلى وضع الإنتاج الثقافي في الواجهة، وكذا عقد اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية وعدد من التنظيمات ذات الطابع الاقتصادي، مثل منظمة أرباب العمل.
وقد تم، في ذات السياق، الإعلان عن تنظيم مسارات للمتاحف، التي رخصت عن طريقها وزارة الثقافة بتنظيم معارض ذات طابع ثقافي، الهدف منها توفير فرص للحرفيين لتسويق منتجاتهم من جهة، وتوفير دخل إضافي لهذه المؤسسات، من جهة أخرى.
المقاربة الاقتصادية الجديدة للقطاع، فرضت إعادة النظر في عدد من القوانين المسيرة للقطاع، منها قانون السينما الذي ينتظر أن تفرج عنه الحكومة لاحقا، لإعطاء دفع للإنتاج في هذا المجال. وهذا، تزامنا مع إنشاء المركز الجزائري للصناعة السينمائية وإلحاقه بالوزارة الأولى، وإعادة إطلاق مشروع فيلم الأمير عبد القادر، تحت وصاية مؤسسة خاصة تابعة للوزارة الأولى، وُضع لها قانون خاص لإنجاز هذا العمل التاريخي.
الاهتمام بتطوير مجال السينما، استدعى تعيين مستشار خاص بالصناعة السينمائية. وهذا، لأول مرة في الجزائر، من أجل وضع تصوّر لتطوير القطاع.
وفي مجال الصناعة السينمائية دائما، تم مؤخرا إطلاق مدينة سينمائية في الجنوب الجزائري، لتوفير فضاءات للمخرجين والمنتجين لتصوير أعمالهم، إلى جانب الإعلان عن مشروع مماثل بالعاصمة، وفق الشروط العالمية. وفي السياق دائما، تم إطلاق مبادرة لاستعادة القاعات السينمائية التي كانت سابقا تحت سلطة البلديات، ومنحها للمستثمرين الخواص، وفق دفتر شروط خاصة تعكف على إعدادها الوزارة الوصية.
القطاع الثقافي الذي تأثّر مثل غيره من القطاعات بتداعيات كورونا، شهد مؤخرا إعادة رفع التجميد عن أعمال سينمائية، وإطلاق أخرى في إطار برنامج الاحتفال بستينية الاستقلال، على غرار فيلم زيغود يوسف، وفيلم بوقرة، والسي الحواس.
وعرف القطاع السينمائي أيضا، بمناسبة إطلاق برامج الاحتفال بستينية الاستقلال، إعادة إحياء مشروع رقمنة الأرشيف السينمائي الجزائري، واستعادة التراث السينمائي بالخارج؛ إذ ينتظر أن يقدم مشروع قانون السينما المتواجد حاليا قيد الدراسة اقتراح إنشاء هيئة خاصة بهذا الجانب.
كما عرف القطاع السينمائي أيضا توقيع اتفاقيات شراكة مع الأجانب، تشمل التعاون في مجالات الإنتاج والتكوين، أبرزها الاتفاق الموقع مع الجانب الفرنسي مؤخرا، على هامش زيارة الدولة التي قادت إيمانويل ماكرون إلى بلادنا، وكذا اتفاق الشراكة مع إيطاليا.
المقاربة الجديدة لقطاع الثقافة التي تبنتها الدولة، أفضت إلى إطلاق الثانوية الفنية وخلق بكالوريا فنية. وهذا، من أجل الرفع من مستوى التكوين الفني في الجزائر، تمهيدا لتخريج إطارات وفاعلين مستقبلا، لديهم الخلفية الأكاديمية التي تمكنهم من دخول المجال بزاد معرفي وثقافي، يؤهِّلهم لإحداث إضافة في مجالاتهم.
وفي سياق تدعيم الترسانة القانونية للقطاع، تم منذ أيام، الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بتنظيم المهرجانات الثقافية، الذي يشدد على ضرورة إخضاع التظاهرات الثقافية والفنية لرقابة مصالح الوزارة الوصية. وهذا، في محاولة لتجاوز أخطاء وتراكمات المرحلة السابقة، التي أفضت إلى خلق عجز في تسيير المهرجانات التي كان أغلبها يتخبط في مديونية، منعت إعادة إطلاق بعضها.
قطاع الثقافة الذي مرّ، مثل غيره من القطاعات، بالأزمة الصحية العالمية، استفاد من دعم للفنانين والناشرين، الذين تم إعفاؤهم من مصاريف كراء الأجنحة، خلال معرض الكتاب الأخير، الذي سجل عودة التظاهرات الثقافية إلى البلاد، بعد فترة إغلاق.
