مقترحات لرفع منح عمال المالية بنسب تتراوح بين 20 و25 بالمائة

طالبت الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية وزير المالية، عبد الكريم جودي، برفع المنح والعلاوات التي يتقاضاها عمال المالية البالغ عددهم 60 ألف عامل على المستوى الوطني بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة.

•  ويتعلق الأمر بمنحة الخطر، منحة المردودية، ومنحة التنقلات. وطلبت الفيدرالية أن تمسّ هذه الزيادة عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، كما طالبت الفيدرالية من الوزارة اعتماد منحة السيادة المقدرة بـ 8000 دينار جزائري لجميع موظفي أسلاك المالية باعتبارهم تابعين لإحدى وزارات السيادة وهي وزارة المالية، على غرار الموظفين التابعين لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، الذين يستفيدون جميعا من هذه  المنحة، في حين لا يستفيد منها موظفو المالية.
• وفي هذا الصدد، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، بأن وزارة المالية موافقة على الزيادة في قيمة المنح والعلاوات، وأن الفيدرالية شرعت في تحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات لتقديمه إلى وزارة المالية للتفاوض حوله، والمصادقة عليه، مضيفا أن الزيادات التي تطالب بها الفيدرالية لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر  جانفي 2008، غير أنهم تلقوها بأثر جرعي في شهر أفريل الفارط. وأكد في نفس السياق، أن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية.
• وحسب أحمد زواوي، فإن الفيدرالية طلبت من وزير المالية تطبيق الزيادة المعتمدة في قيمة النقطة الإستدلالية التي أصبحت تساوي 45 دينارا جزائريا على جميع المنح والعلاوات التي يتقاضاها عمال المالية في مختلف الأسلاك حسب قانون الوظيف العمومي الجديد، وذلك لرفع قيمة الأثر المالي للأرقام الإستدلالية، ومن ثمة يستفيد العمال من زيادات في المنح التي يتقاضونها.
• وأكد رئيس الفيدرالية بأنه عقد رفقة عدد من النقابيين القياديين في الفدرالية اجتماعا مطولا مع وزير المالية، عبد الكريم جودي، منذ أيام، لمناقشة  تطبيق قيمة النقطة الإستدلالية على المنح والعلاوات، مضيفا أن وزير المالية منحهم الضوء الأخضر للشروع في تحضير هذه المقترحات، ووجه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة.
• وقال أحمد زواوي بأن “موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الإستفادة من منحة السيادة على غرار موظفي وزارات العدل، والخارجية، والداخلية،  مشيرا إلى أن الوقت حان لاعتمادها رسميا بعد أن أصبحت القوانين الأساسية لعمال أسلاك المالية جاهزة“.
• وفي نفس السياق، أثار رئيس  الفيدرالية الوطنية لعمال المالية مشكلا خطيرا يتعلق بعدم التحكم في أموال الخدمات الإجتماعية المقتطعة من رواتب عمال المالية، وذلك منذ أن تم تفكيك نقابات أسلاك قطاع المالية عن بعضها، بعد أن كانت منضوية تحت جناح فيدرالية موحدة، حيث أصبح عمال القطاع موزعين على عدة فيدراليات تتمثل في كل من الفيدرالية الوطنية للجمارك، الفيدرالية الوطنية، للبنوك والتأمينات، والفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط.
•  وقال زواوي بهذا الخصوص بأن “الإستراتيجية الجديدة تعتمد على إنشاء لجان وطنية للخدمات الإجتماعية لتشرف على استفادة العمال من الإمتيازات الإجتماعية كباقي القطاعات”، مؤكدا بأن عمال المالية تقدموا بعدة طلبات رسمية لسيدي السعيد يطالبونه فيها بإعادة لم شمل الفيدراليات التابعة لقطاع المالية تحت لواء فيدرالية وطنية موحدة مثلما كانوا من قبل، باعتبارهم تابعين لوصاية واحدة، هي وصاية وزارة المالية.