مقترح بإقرار إعفاءات جبائية لصالح الوكالات السياحية
كشف وزير السياحة محمد بن مرادي، عزم وزارته إدراج مجموعة من الاقتراحات الجديدة، منها مقترح إقرار إعفاءات جبائية لصالح الوكالات السياحية القادرة على استقطاب سياح أجانب للجزائر، ضمن صياغة الحكومة لمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أو إدراجه ضمن مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2014.
وقال وزير السياحة في تصريح “للشروق” على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول إلى ولاية قسنطينة، أن دائرته الوزارية عازمة على إعطاء نفس جديد للاستثمار في مجال السياحة، من خلال تحرير المبادرة وإقرار امتيازات جديدة تخص بصفة خاصة كيفية الاستفادة من العقار في المناطق السياحية كخطوة تشجيعية على الاستثمار في المجال السياحي.
وأضاف بن مرادي، أن مصالحه عازمة على فتح ملف الوكالات السياحية الناشطة في الجزائر، منتقدا كيفية تعاطيها مع مجال نشاطها، وقال صراحة “عندما اعتمدنا الوكالات السياحية عوّلنا عليها لتكون أداة من أدوات استقطاب السائح الأجنبي باتجاه الجزائر، وإذا به نقف عند حقيقة مفادها أن الوكالات السياحية تنشط لمصلحة الدول التي تنقل إليها السائح الجزائري”، مشيرا إلى أن الوزارة قررت مراجعة علاقتها مع الوكالات السياحية وذلك بإقرار مجموعة من الامتيازات للشركات التي تنجح في استقطاب سياح أجانب إلى الجزائر، من خلال تسطيرها برامج استثنائية تتوفر على عناصر الاستقطاب اللازمة للسائح، ومن جملة الامتيازات ذكر إمكانية إقرار إعفاءات جبائية وضريبية لصالح هؤلاء، بعد موافقة الحكومة على المقترحات التي سترفع إليها.