مقري: عرض الدستور على البرلمان لن يجعله توافقيا

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن عملية “إنزال” مشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل عرضه للاستفتاء الشعبي، دليل – حسبه – إن النظام ليس له ثقة في نفسه وفي مشاريعه، ومعترف بأن “هذه المشاريع غير مقبولة لدى الشعب”، ولن يكون بالتالي حسبه دستورا توافقيا، حيث قال في تصريح لـ”الشروق” امس، “السلطة لن تتمكن من تأمين توافد كبير للجماهير للتصويت على تعديل الدستور، مثلما تفعله في حملاتها الانتخابية، وبنقص الإقبال تكون الصورة مفضوحة، وهو ما يخشاه”.

كما أن السلطة حسب مقري، هرّبت وثيقة الدستور نحو البرلمان، سدّا لباب تحرك المعارضة وإقناعها المواطنين بالعدول عن التصويت، سعي السلطة للتوجه نحو الغرفة السفلى التي يسيطر عليها أحزاب الموالاة – يقول محدثنا – سيضمن تصويتا أكيدا على مشروع تعديل الدستور وتمريره بسلاسة، وهو الدستور الذي وصفه مقري بأنه سيكون غير توافقي.

ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أن موقف المجلس الدستوري بتعديل الدستور عبر البرلمان بدل الاستفتاء، أمر غير مستغرب، حيث قال “هي حلقات متتالية، تتبع لإرادات ومؤسسات تسير على خطى نظام واحد”.