مقري يشترط ذهاب بن صالح لضمان نزاهة الرئاسيات

صعّدت حركة مجتمع السلم من لهجتها تجاه السلطة منذ اختيار القيادي السابق في الحركة، سليمان شنين، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، في قرار لم يعجب الحركة، التي كانت أول من انتقد الكيفية التي تمت بها تزكية خليفة معاذ بوشارب.
وفي هذا الصدد، ألمح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى عدم قدرة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي دعت السلطة إلى استحداثها لتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، على ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، التي تبحث عن التوافق المأمول لتنظيمها.
وقال مقري في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، السبت: “وجود على رأس الدولة شخصيات تؤمن بالديمقراطية وغير متورطة في الفساد والتزوير، هي ضمانة أكثر من الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”.
وأضاف مقري: “الذي تم الاتفاق عليه في آخر المطاف هو ضرورة ذهاب الرموز والشخصيات السياسية للنظام قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية، هذا الذي تمت كتابته وتثبيته”، مشيرا إلى أن حركته ترفض التنازل عن مطلب ذهاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لأن ذلك مطلب شعبي.
وأوضح الرجل الأول في حركة الراحل محفوظ نحناح: “الذين يزورون هم الولاة ورؤساء الدوائر والسلطات المحلية..”، وتساءل : “هل هؤلاء يسمعوا لهيئة تنظيم الانتخابات، أم لمن يرقيهم أو يقيلهم؟”.
وأضاف مقري: “إذا كانت هناك رئاسة تريد أن تنازع الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في تنظيم الانتخابات، فلن تستطيع هذه الهيئة أن تشتغل”، فيما بدا مطلبا ملحا بضرورة ذهاب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح من منصبه.
ووفق رئيس “حمس”، فإن بن صالح لم يعد رئيسا للدولة بعد التاسع من جويلية، وفق النصوص الدستورية، ولاحظ: “يجب أن نعترف بدائنا حتى نستطيع مداواته، نحن بعد التاسع من جويلية خرجنا من الإطار الدستوري، ويجب أن نتعاون من أجل العودة للإطار الدستوري، وأنا أقول هذا ليس لتأزيم الوضع، كما يفعل البعض، وإنما نقول هذا من أجل الإسراع في العودة إلى الإطار الدستوري”، لذلك يضيف مقري: “لا بد من تغيير رئيس الدولة والآليات الدستورية متوفرة”.