مقرّات الأحزاب قبلة النواب لحسم معركة تجديد الهياكل

تحوّلت مقرّات الأحزاب السياسية الممثّلة بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة إلى محجّ للنواب الطامحين في الظفر بمناصب جديدة في انتخابات تجديد هياكل البرلمان المنتظرة بداية من 4 جوان إلى غاية منتصف الشهر، وذلك لكسب تزكية القيادات للتعيين في مقاعد هي محل بين أبناء الحزب الواحد وصراع كبير بين مختلف الأطياف السياسية.
ووفق معطيات اطلعت عليها “الشروق”، فإن عددا كبيرا من النواب المُنتمين للأحزاب السياسية المعنية بالعملية والتي تعتمد على طريقة التعيّين أو الصندوق على حد سواء في اختيار ممثليها بهياكل البرلمان، يرتادون يوميا مقرات الأحزاب بحثا عن ورقة مُرور موقعة من قبل قيادة الحزب، تمهد لهم الطريق للظفر بمنصب جديد ضمن هياكل البرلمان بغرفتيه.
ولم تفصل بعض التشكيلات السياسية في طريقة إجراء عملية تجديد الهياكل التي ستنطلق بالمجلس الشعبي الوطني يوم 4 جوان وتستمر إلى غاية منتصف الشهر، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني صاحب أكبر عدد من المقاعد في الهيئة التشريعية، هذا الأخير لا يخلو مقره المركزي بأعالي حيدرة يوميا من نواب وسيناتورات يبحثون عن مكان لهم في هذه الانتخابات، خاصة بالنسبة للنواب المُعاقبين من قبل لجنة الانضباط بالحزب والراغبين في العودة من باب الهياكل.
المشهد نفسه تكرّر بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فرغم أن قيادة الأرندي سبق لها وأن فصلت في طريقة اختيار ممثليها في هياكل البرلمان، وقررت الاعتماد على الصندوق في عملية تجديد الهياكل، إلا أن صراع المناصب وتدويرها بين النواب والسيناتورات، دفع بالعديد من ممثلي الأرندي بالهيئة التشريعية إلى التوجه نحو مقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة للحصول على إجابة: هل من حقي الترشح؟ وهل يمكن تعييّني نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني؟
كما تختلف طريقة اختيار الممثلين في الهياكل بالنسبة لبقية التشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، فعلى سبيل المثال حركة مجتمع السلم التي يتولى مكتبها الوطني مهمة تعييّن رئيس الكتلة، وكذا نواب الرئيس، يتم اللجوء إلى الصندوق لاختيار رؤساء اللجان والمقررين.
أما بالنسبة لحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، فإنهما تعتمدان على نفس الطريقة في اختيار ممثليهما في الغرفة السفلى للبرلمان، في حين لم تفصل بعد كتلة الأحرار في الطريقة التي سيتم اعتمادها في عملية تجديد الهياكل.
ولعل الشيء الملاحظ في عملية تجديد الهياكل هذه السنة، كثرة الترشيحات في أوساط النواب وحتى أعضاء مجلس الأمة والتي يمكن تبريرها -حسب مراقبين للشأن البرلماني- بالامتيازات الممنوحة لهؤلاء والمزايا المتأتية من هذا المنصب وحتى الترقيات الاجتماعية، رغم نفي بعض النواب لذلك بالتأكيد على أن الصراع على الهياكل لا يخرج عن إطار العمل البرلماني، ورغبة كل حزب سياسي في الترويج لأفكاره وبرامجه الانتخابية، خاصة أن عمل اللجان البرلمانية – حسبهم – تبرز مجهود النائب ومساهمته في التغيير.