مكاتب دراسات وراء تجميد مشاريع التنمية بالجنوب

أماط تقرير استعلاماتي، أعدته لجنة الإسكان والتجهيز والرّي والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، اللثام عن تجاوزات بالجملة، تورّطت فيها شركات ومكاتب دراسات جزائرية أخلت بالتزاماتها، وتسببت في تعطيل مشاريع الحكومة بالجنوب، مما كبّد الخزينة العمومية مبالغ خيالية.
استعرض أعضاء لجنة الإسكان بالغرفة السفلى للبرلمان التقرير النهائي الخاص باللجنة الاستعلاماتية التي نزلت نهاية شهر أكتوبر المنصرم بولايات الجنوب الكبير، للوقوف على مدى إنجاز المشاريع التي تخص قطاع الأشغال العمومية.
وحسب التقرير النهائي الذي عرض على رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي نهاية الأسبوع، فقد اعتبر معّدوه أن قضية إخلال الشركات ومكاتب الدراسات بالتزاماتها مع الجهات الحكومية تعد نقطة سوداء تقف وراء تأخر انطلاق قطار التنمية بالجنوب، حيث اعتبر النواب أن مبالغ خيالية صرفت على إنجاز طرق وطنية وعدة مشاريع لم تر النور بسبب ما وصفه التقرير بـ”سياسية إعادة التقييم” التي انجر عنها خسائر مادية كبيرة.
وحسب التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن مبلغ إعادة تقييم المشروع الخاص بالطريق الرابط بين مدينة أولف بولاية أدرار وحدود عين صالح كبير جدا مقارنة بما تم رصده قبل انطلاق المشروع، مطالبين في التوصيات التي رفعت لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مديري الأشغال العمومية بضرورة السهر على تقييد المقاولين بدفاتر الشروط، ومتابعة مكاتب الدراسات والمخابر التقنية.
وشمل التقرير ذاته كلا من ولاية أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار، حيث عاينت اللجنة هناك حالة وسير الأشغال المتعلقة بإنجاز الطرق الرابطة بين “أدرار” “أولف” “عين صالح” “برج باجي مختار” “تيمياوين” إلى الحدود مع مالي، إلى جانب إعادة تهيئة مدرج مطار عين صالح.
وطالب النواب، بضرورة تحديد مبلغ إنجاز الطريق الرابط بين أولف وحدود عين صالح بمبلغ 3.2 مليار دينار جزائري كما هو محدد في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد معدو التقرير على ضرورة استكمال مشروع مطار عين صالح في آجاله، لأن هذه المنطقة محورية – حسبهم- وإنجاز مطار من شأنه المساهمة في فك العزلة عن سكانها والولايات الجنوبية، وألزم النواب في تقريرهم الشركة المشرفة على المشروع بمضاعفة الآليات والعتاد اللازم لتسريع وتيرة الأشغال.
كما وقف النواب في التقرير المرفوع لرئيس المجلس على ما وصفوه بـ”الوضعية المزرية والكارثية” التي تعيشها بعض المناطق في الجنوب، لذلك وجب أخذ التوصيات بعين الاعتبار، حسب ما أكدوه.
للإشارة، فإنه خلال عرض التقرير النهائي على رئيس المجلس الشعبي الوطني، أكد هذا الأخير أن الأخطاء غير مسموح بها في إنجاز المشاريع، لاسيما بالنسبة لإنجاز طريق محوري يعد أولوية بالنسبة للجزائر، وأوضح أن دراسة المشاريع لو كانت في المستوى المطلوب لربما كان بالإمكان تجنب صرف تلك المبالغ المالية بدون جدوى.
وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذه المشاريع أقصى العناية، كونها تعد المنفذ الوحيد لسكان المنطقة، وأضاف في هذا السياق أن عدم احترام آجال الإنجاز “أكثر من اثني عشر شهرا” ضاعف معاناة سكان هذه المنطقة.