مكاتب ولائية للبت في طلبات الإرجاء والإعفاء من الخدمة العسكرية

الجيش يمنح تعويضات النقل وشهادات كفاءة مهنية لمساعدة المتخرجين على التوظيف تعتزم المديرية العامة للخدمة الوطنية، فتح مكاتب للخدمة الوطنية في كل ولاية، على مستوى القطاع العسكري، مهمة هذه المكاتب متابعة الفحص الطبي الانتقائي في الولاية، وإقرار منح التأجيل للطلبة موازاة لاستقبالها ملفات طالبي الإعفاء بسبب التكفل بالعائلة، مع مراعاة ضرورة استقبال وتوجيه المواطنين بخصوص المشاكل المتعلقة بوضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، ومتابعة عملية إحصاء المواطنين لدى البلديات. كشف مدير الخدمة الوطنية، العميد أحمد زنون، في حوار خص به مجلة “الجيش” في عددها الأخير أن وزارة الدفاع الوطني، عقدت شراكة مع وزارة التكوين المهني قصد تحديد التخصصات المطلوبة لتكييف التكوين مع الأخذ بعين الإعتبار المدة القانونية للخدمة الوطنية، وبناء عليها يمكن لشباب الخدمة الوطنية المتواجدين بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الاستفادة بعد إنهائهم لفترة الخدمة الوطنية من شهادات كفاءة معترف بها، الى جانب تلك التجربة المهنية التي تؤهلهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية. وهو ما يعني أنه يمكن لشباب الخدمة الوطنية المتواجدين عبر مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الاستفادة بعد إنهائهم لفترة الخدمة الوطنية من شهادات كفاءة تسهل لهم الاندماج في الحياة العملية.  وأوضح العميد أحمد زنون، أن هذه الإجراءات الجديدة يشرع في تطبيقها على مستوى وزارة الدفاع الوطني، قريبا، بتنصيب خلايا للتوجيه والاستماع على مستوى الخدمة الوطنية، للوقوف على رغباتهم وتطلعاتهم في مجال التكوين المتخصص بغرض الاستجابة لإنشغالاتهم على نحو أفضل، وتقرر أن يتم التعويض نقدا عن مصاريف النقل للشاب الذي يتقدم لإجراء الفحص الطبي، الى جانب وجبة غذائية. وقال مدير الخدمة الوطنية، أن مديريته شرعت منذ مدة في عصرنة وتجديد ميكانيزماتها، مدرجا ذلك في إطار جهود عصرنة الجيش الوطني الشعبي من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة في مجال التسيير عبر استعمال الإعلام الآلي كوسيلة دعم وإسناد، وإن لم يتطرق العميد احمد زنون، الى إمكانية تقليص مدة الخدمة الوطنية، مجددا، فإنه أكد أن الهدف من الخدمة الوطنية يتمثل في إنشاء احتياط وتعبئته فعليا مثلما حدث إبتداء من سنة 95 حين شارك شباب الخدمة الوطنية ضمن الجيش الوطني في حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة من العمليات الإرهابية، مشيرا الى أن احتياط الخدمة الوطنية هو جزء لا يتجزأ من تركيبة الجيش الوطني الشعبي، يساهم بصفة كاملة في مهام الدفاع عن الوحدة الوطنية.  تصريحات مدير الخدمة الوطنية، على مستوى وزارة الدفاع، تأتي تزامنا مع الذكرى الأربعين لتأسيس الخدمة الوطنية في الجزائر، وذلك بموجب الميثاق الصادر في افريل 1968، وجاء في مجلة “الجيش” أن الخدمة الوطنية التي كانت وستبقى “الإطار التعبوي للشبيبة الجزائرية حول الأهداف الكبرى للأمة.. عدة اجيال تعاقبوا ليقدموا مساهماتهم في مسار البناء الوطني“، مضيفة “أن الخدمة الوطنية التي استلهمت مبادئها من الثورة التحريرية كانت وستظل منبع الوطنية“. وقالت “الجيش” أن الخدمة الوطنية سمحت بإنجاز عدة مخططات وطنية وتحقيق مردود اقتصادي في المستوى، فبتاريخ 15 افريل 1969 الذي تزامن مع دخول أول دفعة لشباب الخدمة الوطنية “أطلقت عدة مشاريع في بسكرة وسور الغزلان وامدوكال، ثم في مناطق اخرى من الوطن، مما ادى الى انجاز مشاريع وطنية مهمة”. وأكدت “الجيش”، أن الخدمة الوطنية سمحت أيضا بإنجاز عدة مشاريع اخرى، ومن ثم القضاء على العجز المسجل أنذاك في قطاعات مختلفة وكذا القضاء على مظاهر الفقر، “فقد شهد قطاع السكن بناء 1000 قرية فلاحية في مناطق مختلفة من الوطن.. إلى جانب الطريق الصحراوي الذي سمي بطريق الوحدة الافريقية الذي أنجزته سواعد شبابنا في ظروف طبيعية ومناخية جد صعبة“. 

وأبرزت “الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية، أن احتياط الخدمة الوطنية “يساهم بصفة كاملة في مهام الدفاع عن الوحدة الوطنية.. فشباب الخدمة الوطنية لم يدخروا جهدا للاستجابة لنداء الواجب الوطني، والعديد منهم سقطوا في ميدان الشرف”، مضيفة أن تجربة الخدمة الوطنية أثبتت ايجابياتها في مجال تنمية القدرات الدفاعية الوطنية وتحقيق الانسجام الوطني وتواصل الأجيال “إنسجام اتضح ايضا في كل مرة كانت فيه الجزائر بحاجة الى ابنائها، سواء حينما واجهت كوارث طبيعية او حينما واجهت البلاد موجة الارهاب”، كما ساهم جنود الخدمة الوطنية ضمن وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحرب العربية الاسرائيلية.