مكالمة هاتفية زلزلت حرم القضاء

ثمانية أوامر بالقبض تم إفراغها مع الكف عن البحث، دون اقتياد المتهم إلى المؤسسة العقابية، ثم تبرئته غيابيا في جلسة علنية، كلها إجراءات تمت في يوم واحد وفي ظرف قياسي لم يتجاوز ساعتين من الزمن، استفاد منها رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بمكالمة هاتفية من “قصر المرادية”، زلزلت “الحرم القضائي” بولاية مستغانم، وجرت معه وزيرا للعدل وحافظا للأختام أو “المعلم” كما أطلق عليه في وقائع الحال والمفتش العام لوزارة القطاع، وأدخلت طيفا من القضاة في دوامة ضغوط رهيبة، فيما واجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المتهمين من فئة وزير العدل ومفتشه العام بالدوس على إجراءات التقاضي لتسوية الأوامر القسرية الصادرة ضد المتهم كونيناف، رغم أن هذين يفقهان جيدا في القانون باعتبارهما لهما باع طويل في القضاء، مقابل إنكار القاضيين السابقين للتهم الموجهة إليهما مع قذف الكرة في مرمى القضاة، للتنصل من المسؤولية.

8 أوامر بالقبض على رجل الأعمال كونيناف تمت تصفيتها في ساعتين لوح: رأس مالي نزاهتي وكنت سدا لمنع المساس بالقضاة

وقد انطلقت الاثنين بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، برئاسة رئيس القطب محاكمة الوزير السابق للعدل الطيب لوح والمفتش العام للوزارة بن هاشم الطيب ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف، المتابعين بتهم إساءة استغلال الوظيفة ـ إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في استغلال الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 33، 44، 48، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث بعد أن نادى رئيس القطب على المتهمين في ملف الحال، فسح المجال لهيئة الدفاع لتقدم دفوعاتها الشكلية والتي ركزت جلها في إلحاح المحامين بتقادم الوقائع في ملف الحال، مع التماسهم من هيئة المحكمة استبعاد تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني.
وبعد إفراغ هيئة الدفاع من تقديم دفوعاتهم الشكلية، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في استجواب المتهمين والبداية من المفتش العام لوزارة العدل سابقا بن هاشم الطيب.

القاضي: السيد بن هاشم الطيب أنت متابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، هل تعترف أم تنكر..؟
بن هاشم: أنكر التهم الموجه إلي، فالقضاة يحميهم القانون والدستور، وأنا كمفتش منصبي إداري بحت وأخضع لتعليمات وزير العدل، كما أن وظيفتي لا تخول لي الاتصال مباشرة بالقضاة وإعطاء تعليمات وأوامر حول كيفية التصرف في القضايا المطروحة عليهم.. سيدي الرئيس أنا لا أعرف المدعو كونيناف طارق نوا ولا تربطني معه أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب.
القاضي: باعتبارك المسؤول الأول عن المفتشية العامة لوزارة العدل، هل وردت إليك شكوى من طرف المدعو كونيناف طارق نوا..؟
بن هاشم: أبدا فهو لم يدع شكوى، وأكرر لا أعرف المدعو كونيناف وأول مرة قابلته كان عند قاضي التحقيق أثناء المواجهة، سيدي الرئيس يتهمونني بالفساد وأنا في رصيدي 26 ألف دينار…؟
وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي، قائلا “نحن لسنا في بصدد الحديث عن الفساد، بل في واقعة تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وهذا هو جوهر الدعوى العمومية، من حيث انحراف الفعل التنفيذي تجاه الفعل القضائي، لأن مسألة أوامر القبض من صلاحيات السلطة القضائية”.
القاضي: بصفتك مفتشا عاما لوزارة العدل، اتصلت بالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لتسوية أوامر بالقبض على المتهم كونيناف طارق نوا هل هذا حصل..؟
بن هاشم: أنفي ذلك تماما سيدي الرئيس، الوزير اتصل بي وقال لي “استعلم عن المدعو كونيناف الذي هو محل متابعة بأحكام غيابية للتكفل به وفقا للقانون..؟
القاضي: رئيسة مجلس قضاء مستغانم أكدت خلال تصريحاتها أن جميع الاتصالات التي تلقتها كانت من طرفكم أنتم..؟
بن هاشم: أنكر ذلك سيدي الرئيس فأنا قلت لكم إنني لا أعرف المدعو كونيناف ولم أطلب لا من النائب العام ولا من رئيسة المجلس استقباله.
القاضي: استقبال مواطن من طرف النائب العام أمر عادي وإداري، لكن غير العادي هو التوجيه.. هذا غير معقول وأنت تعرف جيدا خبايا القانون..؟
بن هاشم: أنا تلقيت تعليمات من الوزير وبلغتها للنائب العام لاستقبال المعني.
القاضي: بمعنى أنك لا تعلم أن المتهم كونيناف صدرت في حقه أوامر بالقبض؟
بن هاشم: لا سيدي الرئيس صدقني لا أعلم بذلك.
القاضي: وقائع الحال هل تتعلق بمخالفة الصرف أو مخالفة جمركية..؟
بن هاشم: علمت بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمخالفة قوانين الصرف الجمركي.
القاضي: رئيسة محكمة مستغانم أكدت في تصريحاتها أنها تلقت اتصالا من طرفك، بعد أن أصدرت حكمين بإجراء تحقيق تكميلي يتمثل في سماع ممثلي الجمارك والبنوك..؟
بن هاشم: أنا فعلا اتصلت بها مرتين للاستفسار عن مآل الملفين المطروحين أمامها، لكن دون أن أعطي لها تعليمات بحكم معرفتي لها كونها عملت معي حينما كنت رئيسا لمجلس قضاء مستغانم.
القاضي: لكن الاتصال برئيس والنائب العام ومن ثم رئيسة المحكمة وقضاة الحكم، يعتبر تأثيرا مباشرا على وظيفة هؤلاء..؟
بن هاشم: أنا نفذت تعليمات الوزير، سيدي الرئيس، أنا كنت أشغل منصب رئيس المجلس لمدة 11 سنة كاملة وأعرف جيدا أين تبدأ حدودي وأين تنتهي.. وعندما شغلت منصب المفتش العام كنت أعمل على قدم وساق لحماية القضاة.
لوح: رأس مالي نزاهتي.
القاضي: أنت متابع بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة هل تعترف بهذه التهم أم تنكرها؟
لوح: قبل الإجابة القانونية البحتة عن التهم المنسوبة إليّ أود أن أقدم لكم بعض الوقائع التي تسبق ملف الحال، سيدي الرئيس باعتباري وزير العدل السابق أود أن أعود بكم إلى الأوضاع التي وقعت فيها هذه القضية، أولا كما تعلمون أنني منذ أكثر من سنتين ونصف وتبعا للأمر المتعلق بقضية الهاتف التي هي قضية أخرى، فإن الجزائر مرت بأوضاع سنة 2019، يعرفها العام قبل الخاص، وزير العدل معروف في جميع الدول هو الذي يعمل على حماية الحريات وحماية الحقوق العامة.
وتابع لوح “ما وقع أنني ربما الوحيد من الوزراء الذي كانت لي علاقة أقول إنها طيبة مع نائب وزير الدفاع السابق المتوفى، في كل مرة كنت الوحيد يطلب مني بصريح العبارة “ياالسي لوح الطيب أرواح نشربو قهوة كيف كيف”، وفي إحدى المرات قال لي بالحرف الواحد “جاني فلان وقالي لي إنه تم تحريك دعوى عمومية تتعلق بأبنائه”، وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي، قائلا: “من فضلك سيد لوح فلنعد إلى وقائع ملف الحال”.
القاضي: هذه ساحة قضاء هناك أوامر قبض لا تنفذ؟
لوح: لكن السؤال المطروح من أعطى تعليمات بتحريك هذه الدعوى..؟ سيدي الرئيس أنت من بين القضاة الذين سمعنا عنه خيرا وكل خير، تعطي كل ذي حق حقه وتسمع بتمعن للمتهمين، وأنا أقول لك بكل صراحة أين كانت الكفاءة مثلك.. قاض يتمتع بالكفاءة ومتمكن في ملفاته ومحترف،عندما كنت وزيرا للعدل، لأن أمثالك يجب الاقتداء بهم، أنا أقول لكم في هذه الظروف الصعبة ربي معاك”.
(رئيس القطب يقاطعه الحديث) فلنعد مجددا إلى وقائع الحال من فضلك، ليجيبه لوح “الوزير الذي خلفني كان نائبا عاما لدى مجلس قضاء العاصمة، عمل معي سنتين، وبعدها تتحرك الدعوى العمومية بالنسبة لي ولبقية الوزراء والمسؤولين وإطارات الدولة في وقت “الفراغ المؤسساتي والدستوري” الذي ساد الجزائر في نلك الفترة، ليتم إنهاء مهامي في ظل شغور منصب رئيس جمهورية منتخب ويعين النائب العام أعلاه كوزير للعدالة خلفا لي.
القاضي: لكن الديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 13 نوفمبر 2019 تلقى مراسلة من السيد المفتش العام لدى وزارة العدل مرفقة بملف التحقيق الإداري وهذا الملف بدأ بتقرير المفتشية العامة، يعني أن المفتش العام هو من حرك الدعوى؟
لوح: سيدي القاضي، المفتش العام السابق يشهد أمامكم وأمام الله أنني في الاجتماعات الرسمية كنت أقول لهم بالحرف الواحد ” ردوا بالكم المساس بالقضاة أو التدخل في شؤونهم، بخصوص الأحكام والحريات، لأنه كل سنة نتلقى مراسلة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف نجيب عليها، وعليه كنت أحرص دائما على تحصيل كل ما هو في خدمة الحق والقانون”.
لوح يوضح “أنا تجاوزت 71 سنة وبعد سنوات أفنيتها في خدمة القضاء هل هذا هو جزائي، لقد فتحوا علي أبواب جنهم من خلال زجي في قضيتين لا ناقة لي فيهما ولا جمل، لكن أود أن أقول “إنما الدولة هي العدالة.. إذا بقيت العدالة بقيت الدولة وإذا ذهبت العدالة ذهبت الدولة.. أقسم بالله العلي العظيم لا اعرف كونيناف في وجهه”.
القاضي: أنا لم اقل أنك استقبلته أو تعرفه في وجهه، أنا كلامي واضح: هل تدخلت لصالحه؟
لوح: أنا تصفحت في معرض الصحافة عن إصدار 16 أمرا بالقبض ضد كونيناف، وعلى هذا الأساس قلت للمفتش العام، اتصل بالنائب العام على هذه القضية وهنا انتهى الأمر.. سيدي الرئيس، رأس مالي نزاهتي، كنت أكثر شهرة عند الشعب، كي كنت نقيب القضاة.
القاضي: ماذا عن الأوامر الـ8 أوامر بالقبض..؟
لوح: لم ينفذهم السيد وكيل الجمهورية.. لا تنس سيدي الرئيس أنني عملت كقاضي التحقيق.
القاضي: هل صدرت منكم تعليمات عن طريق السيد مفتش العام بتبرئة المتهم وهذا حسب تصريحات شهادة رئيسة المحكمة والفاصلة في القضية التي أكدت في تصريحاتها أن رئيسة المجلس اتصلت بها طالبة منها الفصل بعد حين بتبرئة المتهم.. هي قامت بتحقيق تكميلي في الملفين المطروحين أمامها، لكن المفتش العام اتصل بها وأخبرها أن وزير العدل غاضب من هذا التصرف، هل تؤكد ذلك أم تنفي..؟
لوح: هذا غير صحيح و”ميسمحليش ضميري” كل هذه السنوات التي قضيتها في القضاء والدفاع عن القضاة أن أكلم رئيسة للمجلس وأطلب منها هذا.. في حياتي “ما كلمت رئيس المجلس وفي مشواري المهني لم أعط تعليمات لا للمفتش ولا لرئيس محكمة.. انا كنت نكلمهم على أوضاع عمومية فقط”.
لوح يتابع “عندما أريد أن أعطي تعليمات في إطار صلاحياتي التي يسمح بها القانون على شاكلة التحدث مع النائب العام الفلاني وأعطيه التعليمة الفلانية، والقانون يفرض على وزير العدل عندما يعطي تعليمات لازم تكون كتابية ومن حق النائب العام أن يرفض التعليمات الشفوية ولا بد أن تكون كتابية وتدرج.. المبدأ الثاني للنيابة بصفة عامة حرة في تحريك الدعوى العمومية ولا تطلب الإذن من الوزير ولا يوجد أي قانون يفرض عليها ان تطلب الإذن من الوزير ويوجد منشور يمنع الرؤساء والنواب العامين “لكي يكتبوا للوزارة و يطلبوا الإذن..”، والمنشور ساري المفعول منذ تولي أحد الوزراء للقطاع في 2001… الحكم الصادر عن الجهات القضائية لا يناقش.
القاضي: لا نقاش على الحكم، نحن نتحدث على مخالفة القوانين وإعطاء تعليمات وعرقلة السير الحسن للعدالة..؟
لوح: المادة 44 من قانون مكافحة الفساد… البصيرة أعمت مدير الشؤون الجزائية أنذاك كان يعمل مع قاضي سابق ووزير عدل سابق هو السبب.. “أنا رأس مالي نزاهتي لوكان بغيت نعمل فساد لوكان راني عملتو كي كنت رئيس محكمة وفي وقت الإرهاب”.
القاضي: نحن نتكلم على انحراف السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل عن طريق المفتش العام.. أنت هل تدخلت في مهام السلطة القضائية، لأن هناك تصريحات مترابطة بين رئيس المجلس والقضاة ورئيس المحكمة والنائب العام..؟
لوح: نتحدث بصراحة.. القاضي مستقل وله شخصيته.. أنا كنت أول شخص عين نائب عام امرأة.
القاضي: نحن لم نتكلم على الأحكام.. بل على التعليمات التي أعطيت لعرقلة السير الحسن للعدالة.
لوح: القاضي حر.. لو كان “جيت في بلاصتها” لماذا لم ترفض تعليمات الوزير.. سيدي الرئيس، “القضية تتعلق بتصفية الحسابات” وأضاف “كاش ماشفتو بلي وقت الحراك كاش واحد قال بلي لوح ديڨاج.. أنا أعاني في صمت سيدي القاضي.. هل قتلت أطفالا، وهل ارتكبت فعلا مخلا بالحياء..؟ على كبري، لماذا كل هذا الظلم؟ زوجتي في التعليم وهي من ساهمت بمبلغ مالي من حسابها حتى يتسنى لنا تأسيس نقابة القضاة.. هل هذا هو جزائي.. كونيناف لا أعرفه.. حاولوا تلفيق تهمة لي.
القاضي: كم كان في رصيدك بعد خروجك من الوزارة؟
لوح: غادرت الوزارة كان في رصيدي حوالي 481 مليون ودخلت بسيارتي.
القاضي: قاضية بمحكمة مستغانم تقول أن للمفتش العام اتصل بها وهددها وأخبرها أن وزير العدل غاضب منها، لأن التعليمة التي تلقتها هي عدم إيداع كونيناف الحبس وتبرئته دون حضوره إلى الجلسة، بعد ذلك قامت بإجراء تحقيق تكميلي، اي أنها قامت بمخالفة التعليمات، كما صرحت القاضية أنه اتصل بها المفتش العام وأمرها بالحكم دون حضور المعني هذه الوقائع للتي تتابع عليها؟
لوح: هذا غير صحيح، وزير العدل لا يعطي تعليمات، هو حر، تحاسبه الهيئة القضائية التابع لها.. 19 سنة وأنا في خدمة العدالة، ابنتي المريضة وزوجتي عانتا الويلات.
وكيل الجمهورية: كونيناف طارق صدر في حقه 16 أمرا بالقبض، أنت وجهت تعليمات شفوية، عندما يكون شخص له أمر الإيداع لا يستقبل من طرف النائب العام أو رئيسة المجلس..؟
لوح: انا شخصيا عندي مبدأين نتحمل مسؤوليتي كاملة، المسألة الأولى متعلقة بالأمر بالقبض الصادر ضد المتهم سواء من المحكمة أو قاضي التحقيق، الحالة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن المتهم المقبوض عليه يساق أمام وكيل الجمهورية و يودعه الحبس ولا بد أن يسمعه خلال 48 ساعة، إذا لم يسمع خلال هذه المدة يدخل ضمن الحبس التعسفي.
وأردف لوح “وإذا لم يكن قاضي التحقيق خارج هذا الاختصاص، يبلغ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر بالقبض ويعين قاضيا آخر.. الأمر يتعلق بالمتهم المقبوض عليه من الأمن والمتهم يقدم نفسه تلقائيا أمام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق “أحنا مندخلوش للحبس نسمعه ونقرر هل الإفراج ام الإيداع.. هذا مبدئي في العدالة.. النص لا نتوسع فيه ويفسر لصالح المتهم”.
لوح: سيدي القاضي اسمحلي طولت عليك في الكلام، لأنني جرحت وفي عمري 71 سنة، مريض وعندي طفلة واحدة وتعاني من عدة أمراض.