مكتتبو “الترقوي العمومي” يطالبون بمراجعة دفتر الشروط
-
-
13551
-
0
طالب مكتتبو سكنات صيغة الترقوي العمومي وزارة السكن بمراجعة دفتر شروط الاستفادة من الصيغة السكنية المذكورة، وبالأخص ما تعلق بسعر السكنات ونسبة الفوائد البنكية، والأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يتخبطون فيها جراء بعض الشروط التي لا تتناسب- حسبهم- مع إمكانات وظروف غالبية المكتتبين.
وطالبت تنسيقية مكتتبي سكنات صيغة الترقوي العمومي، أمس في رسالة رفعوها إلى السلطات العليا على رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ومسؤول الوزارة الوصية عبد المجيد تبون، بمراجعة بعض شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، والتي حسبهم لا تراعي ظروف وإمكانات أغلبية المكتتبين من الطبقة المتوسطة.
وبحسب الرسالة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن شروط الاستفادة من هذه الصيغة تطرح عدة إشكاليات منها ما تعلق بالقروض البنكية، حيث يجد المكتتبون أنفسهم دائما أمام مشكل الاقتراض من البنوك بفوائد تصل إلى 3 بالمائة، مطالبين في هذا الشق بمراجعة الفوائد البنكية المقدرة بـ3 بالمائة، والتي تجعل المكتتبين دائما يتخبطون في الديون، في وقت دعوا إلى مراجعة سعر هذه الصيغة.
كما طرح المعنيون إشكالية عدم مراعاة مواقع الأوعية العقارية للمشاريع السكنية المخصصة لهم ومقر إقامتهم الحالية، والتي في كثير من الأحيان تكون بعيدة، ما يخلق لهم في المستقبل عديد المشاكل. وبالمقابل، طالبوا بالأخذ بعين الاعتبار لهذه النقطة، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشاكل أخرى تضاف إلى مشكل الديون البنكية جراء نسبة الفائدة.
واعتبر المكتتبون أن اقتناء هذه الصيغة من السكن هو صفقة تجارية، رغم أن المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 يمنح لها طابع العام، في وقت طالبوا مسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإعطائهم توضيحات فيما يتعلق بنوعية سكناتهم ومواقعها، والشفافية في توزيع أوامر القبول.
وأضاف المعنيون أن دفتر شروط السكن الترقوي العمومي والتي توصف بالفخمة لا تختلف عن الصيغ السكنية الأخرى كثيرا، بالرغم من أن سعرها مرتفع جدا برأيهم.
